مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد": إعداد استراتيجية جديدة لخفض الفقر
مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد": إعداد استراتيجية جديدة لخفض الفقر
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ معدلات الفقر في البلاد ربما وصلت الآن إلى 25%، متحدثاً عن تأثر استراتيجية مكافحة الفقر التي أقرّتها الحكومة بجائحة كورونا، وما أعقبها من آثار اقتصادية كبيرة على مختلف دول العالم.
وأضاف الهنداوي: "عندما أطلقنا استراتيجية خفض الفقر للأعوام 2018-2022 كانت نسبة الفقر في العراق تلامس الـ23%، وكان الهدف هو أن نخفض النسبة إلى 16%، وبنهاية 2019 انخفضت النسبة إلى 19.5%. ولكن ما إن دخلنا في نفق جائحة كورونا في عام 2020 وما رافقها من تداعيات اقتصادية حادة، ارتفعت إلى 22%، وربما حالياً تصل إلى 25%".
وأكد أن الحكومة "تستعد لإعداد استراتيجية جديدة للأعوام 2024-2028 بمحاور متعددة. وكمقدّمة لهذه الاستراتيجية سنشرع في تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، إذ ستُجري الفرق المختصة بتنفيذ المسح، زيارات للعائلات العراقية للاطلاع على إنفاقها اليومي والشهري، ومختلف المجالات كالغذاء والتعليم والنقل والسكن".
وأشار الهنداوي إلى أن "عدد السكان التقديري في العراق يصل إلى 41 مليون نسمة، يشكّل الذكور نسبة 50.3% منهم، فيما تبلغ نسبة الإناث 49.7%، ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2.6%؛ أي بزيادة تصل إلى 800 ألف نسمة سنوياً".
ويضيف أن "الأسباب التي عطّلت إجراء التعداد العام للسكان كانت سياسية منذ 2010 وما بعدها، وصِحية مرتبطة بتفشي كورونا في موعده السابق عام 2020، ومالية بموعده الأخير بعام 2021"، مشيراً إلى أنه "تم تذليل جميع المعوقات ومن المؤمل إجراؤه (التعداد) في الربع الأخير من عام 2023".
وحول المخاوف من عدم قدرة موارد العراق على تلبية حاجة سكانه على الأمد القريب أو المتوسط، قال الهنداوي إنّ "موارد العراق جيدة، ونحتاج إلى سياسات تساعد على تحويل الزيادات السكانية من عبء على التنمية إلى محركات تنموية فاعلة".
وأشار إلى أنه "تم إعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية التي أخذت في الاعتبار عدداً من المحاور الأساسية المرتبطة بحياة السكان، وفي مقدمتها محاربة الفقر، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير السكن وتحقيق الشراكات، وتمكين الفئات الهشة في المجتمع".
ملف العشوائيات
وحول أزمة العشوائيات في العراق، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أنّ "عدد العشوائيات الكلي يصل إلى 4000 منطقة عشوائية، وعدد وحداتها يزيد عن 522 ألفاً، ويقطنها حوالي 3 ملايين و400 ألف نسمة".
وتابع أن "هناك مقترحاً لإنهاء ملفها عبر تشريع قانون لمعالجة السكن العشوائي رفعته الحكومة إلى مجلس النواب في الدورة النيابية السابقة، وتمت قراءته مرة أولى وثانية لكن لم يتم التصويت عليه؛ بسبب انتهاء عمل مجلس النواب السابق"، مشيراً إلى أن "مسودة القانون تتضمن حلولاً ومعالجات شاملة لمشكلة العشوائيات في العراق".
وأكد أن "المقترح يتضمن إصدار قانون صندوق السكن العشوائي الذي سيتم تمويله من 3 مصادر؛ وهي الأجور التي تستوفى من شاغلي العشوائيات كبدل عن بيع الأرض بأثمان مناسبة، والموازنة، والهبات التي تأتي من المنظمات الدولية".
