مسؤول سوري لـ"العربي الجديد": الاتفاق مع قسد لا يُغني عن استيراد النفط في الوقت الراهن

أكد أحمد السليمان، مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن النفط الذي يُستجر من قبل الشمال الشرقي السوري في الوقت الراهن هو عبارة عن اتفاق تم إحياؤه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل فترة، بهدف استئناف تدفق النفط والغاز من شمال شرقي سورية إلى الداخل، وذلك عقب تعديلات قانونية وفنية أُدخلت على بنود الاتفاق السابق الذي كان موقّعاً مع نظام الأسد.

وأوضح السليمان أن الاتفاق لن يغني عن الاستيراد خلال المرحلة الحالية، حيث تستمر الوزارة في تأمين احتياجات السوق من خلال مناقصات دولية. وبيّن أنه يتم تسلّم مليون متر مكعب من مادة الغاز الطبيعي يومياً في محطات الطاقة، إضافة إلى 15 ألف برميل نفط يومياً، أي إننا نحصل على 15% من إنتاج حقول النفط في شمال شرق سورية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، الذي ينعكس بدوره على توفير المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي المكلف، فضلاً عن دعم قطاع الطاقة الكهربائية.

وأشار السليمان إلى أن النفط المستورد مصدره حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لافتاً إلى أن تسلّم الحقول وإعادة تشغيلها وفق الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي يحتاجان إلى وقت طويل، نتيجة الإجراءات المتعددة والمتتابعة التي تتطلبها العملية.

وأضاف أن القطاع يعاني أضراراً جسيمة نتيجة التوترات الأمنية وغياب الصيانة خلال 14 عاماً، وهو ما يستدعي إعادة دراسة وتقييم جميع الحقول والآبار بهدف صيانتها وتطويرها لتعود إلى العمل بكفاءتها الطبيعية. وأوضح أن سورية تضم 78 حقلاً نفطياً، 35 منها تحت سيطرة الحكومة السورية و43 تحت سيطرة قسد، مع الإشارة إلى وجود جهود لتأهيل الحقول المتضررة تمهيداً لاستئناف الإنتاج قريباً.

ووفق السليمان، تعمل وزارة النفط على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال استقبال عروض محلية ودولية لإعادة تأهيل القطاع النفطي. وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مناقصات لتوريد النفط الخام والمشتقات النفطية مثل البنزين والمازوت والغاز المنزلي، وتم اختيار الشركات الأنسب بناءً على مواصفات فنية دقيقة. 

وأكد السليمان أن العقوبات الدولية المفروضة على سورية تمثل التحدي الأكبر أمام تطوير المنشآت النفطية وصيانتها. ومع ذلك، أبدى تفاؤله بشأن إمكانية رفع العقوبات تدريجياً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين إنتاج الطاقة وزيادة الاستثمارات.

طاقة

التحديثات الحية

ما هي حقول النفط التي ستنتقل إدارتها من قسد إلى الدولة السورية؟

وتشير بيانات وزارة النفط إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة قسد تنتج حالياً مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و25 ألف برميل نفط يومياً، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الوطنية لتوليد الكهرباء المقدرة بـ18 مليون متر مكعب يومياً. ورغم أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج النفطي في سورية، لكن تحقيق أهدافه يتطلب جهوداً متواصلة لإعادة تأهيل الحقول والبنية التحتية، فضلاً عن ضرورة إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالعقوبات والعجز في الإنتاج المحلي.