مسؤول أردني يكشف تخلف الاحتلال عن تسليم المياه رغم موافقته قبل أشهر
مسؤول أردني يكشف تخلف الاحتلال عن تسليم المياه رغم موافقته قبل أشهر
كشف مسؤول أردني رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يزود الأردن بأي كميات إضافية من المياه هذ العام رغم موافقته على ذلك قبل عدة أشهر، وذلك تعقيباً على إعلان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال لتزويد المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.
وأضاف أن حكومة الاحتلال لم تضخ الكميات الإضافية التي طلبها الأردن من المياه منذ أكثر من 4 أشهر، وهي تماطل بذلك مخالفة ما نصت عليه اتفاقية السلام وملاحقها المتعلقة بملف المياه.
وتبلغ حصة الأردن من مياه نهري الأردن واليرموك نحو 55 مليون متر مكعب سنوياً وللأردن الحق في طلب شراء كميات إضافية من الاحتلال وفقاً لمعاهدة السلام الموقعة بين الجانبين.
وقال المسؤول الأردني الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تواصل جهودها للحصول على كميات إضافية من المياه لمساعدتها على سد بعض النقص الشديد الحاصل في المياه خاصة مع تراجع الموسم المطري الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه الأردنية عمر سلامة لـ"العربي الجديد" سابقاً، إن الأردن طلب أخيراً الحصول على كميات إضافية فوق هذه الحصة وتلقى خطاباً رسمياً من سلطات الاحتلال يتضمن موافقتها على بيع 8 ملايين متر مكعب.
وبيّن أن هذه الكميات زيادة على حصة الأردن السنوية من مياه نهري اليرموك والأردن، ويتم تخزينها من خلال قناة الملك عبدالله، ويحق للجانب الأردني طلب كميات إضافية زيادة على حصته الأساسية.
وأضاف أن "الكميات الإضافية يتم شراؤها بحسب ما ورد في اتفاقية السلام بأسعار مخفضة من الجانب الآخر حيث تعطي الاتفاقية الأردن الحق في طلب كميات إضافية مقابل أسعار رمزية، حيث ترتفع حاجة المملكة للمياه في الصيف".
ويعاني الأردن من نقص حاد في المياه، خاصة مياه الشرب، ويعمل جاهداً لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لمعالجة تلك المشكلة التي تفاقمت مع استضافة حوالى 1.3 مليون لاجئ سوري.
وكشف تقرير رسمي حصلت عليه "العربي الجديد" عن مخاوف الأردن من تفاقم مشكلة نقص المياه خاصة مع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب لأغراض التنمية الاقتصادية، بينما يقف الاحتلال وراء الأزمة لسيطرته على مجاري مياه نهري الأردن واليرموك والتحكم بهما، فيما يحصل الجانب الأردني على كميات محدودة ويدفع ثمن الاحتياجات الإضافية إذا وافق الاحتلال على صرفها.
وذكر التقرير الذي أعدته وزارة المياه الأردنية أن مسألة ازدياد عدد السكان بشكل طبيعي أو غير طبيعي بسبب الهجرات وما يصاحب ذلك من زيادة في الطلب على المياه لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، في ظل محدودية المصادر المائية يفاقم من مشكلة التزويد المائي لجميع الأغراض، ويقلل من حصة الفرد ما لم يعالج الأمر من خلال تطوير مصادر مائية غير تقليدية ورفع كفاءة استخدام المياه.
وبحسب وزارة المياه، يُعتبَر الأردن أفقر دول العالم مائياً، نظراً لموقعه الجغرافي ضمن المناطق الجافة، خاصة أن معظم مساحة البلاد مناطق صحراوية أو هامشية قليلة الأمطار.
وتشكل حصة الفرد من المياه أقل من 0.8% من الحصة العالمية، إذ لا يحصل الفرد على أكثر من 100 متر مكعب سنوياً، بينما حصص الفرد في الدول المجاورة للأردن تزيد على 1300 متر مكعب سنوياً.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين كشفت في وقت سابق اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال تزود بموجبه إسرائيل المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.
وفي بيان صحافي، قالت الوزارة إنه تم خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنوياً إلى حوالي 700 مليون، منها 470 مليوناً للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.
واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه. وسيتم خلال الأيام القادمة أيضا متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى السوق الفلسطيني بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1994.
وبحث الوزيران خلال الاجتماع التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث أكد الصفدي على ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967.
وأكد الصفدي ضرورة وقف جميع إجراءات الاحتلال اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. كما شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، واحترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، وأكد أن ترحيلهم من بيوتهم سيكون إن تم جريمة حرب وفق القانون الدولي.
كما أكد ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وبحث الوزيران خلال اللقاء أيضاً عدداً من القضايا العالقة في قطاعي النقل والطاقة.
وقال وزير المياه والري محمد النجار أمس، إن "حاجتنا لمشروع الناقل الوطني ملحة وكان من المفترض أن يتم في العام 2019"، مضيفاً أن الظروف شاءت ألا يرى المشروع النور لغاية الآن حيث طرح للمرة الأولى عام 2011، ثم مشروع ناقل البحرين الذي كان يهتم برفع منسوب البحر الميت، لكن الاتفاقيات لم تتم بالشكل المطلوب، ولذلك طرح عام 2019 مشروع الناقل الوطني.
وبيّن أن المشروع سيؤمن للمملكة 300 مليون متر مكعب من المياه، وهو أكبر من حاجتها الحالية، لكن سيكون فيه حصة للزراعة وأُخرى لوقف استنزاف الآبار الجوفية وعودة سطح المياه الى الارتفاع.
وأكد أنه "كلما تأخرنا أكثر بمشروع الناقل الوطني، تكون الكلفة أعلى وتستنزف مياهنا الجوفية أكثر والتي باتت بالكاد تكفي".
وتوقع وزير المياه والري بدء إنجاز المشروع في نهاية عام 2023، آملاً في قطف ثماره في العام 2026.
