استمع إلى الملخص
- تغيرت طبيعة أعمال النفط الصخري، حيث تركز الشركات على الانضباط المالي والكفاءة، مما يعزز العائدات للمستثمرين ويجعل وول ستريت اللاعب الرئيسي في تحديد مستقبل الإنتاج.
- تصريحات ترامب حول خفض أسعار النفط تتعارض مع مصالح شركات النفط الصخري التي تحتاج لأسعار مرتفعة لتغطية تكاليف الإنتاج العالية مقارنة بدول أوبك.
على الرغم من سياسات الرئيس ترامب الرامية إلى تكثيف عمليات حفر الآبار وإحداث طفرة في إنتاج النفط الأميركي، فإن أسعار النفط ومصارف وول ستريت هي التي ستحدد مقدار نمو إنتاج النفط الأميركي على المدى القريب، كما يقول المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون في مجال النفط الصخري، وفق تقرير بنشرة "أويل برايس" مساء الجمعة.
وقد وقع الرئيس ترامب في أول يوم له في منصبه على أمر تنفيذي لإطلاق العنان للطاقة الأميركية من خلال تخفيف الحواجز أمام استخراج وإنتاج النفط والغاز وإلغاء سلسلة من أوامر المناخ التي أصدرها الرئيس بايدن. وبينما أشادت صناعة الطاقة بهذه الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى مساعدة أميركا على الاستفادة بشكل أكبر من مواردها من النفط والغاز، فإن الشركات لا تسارع إلى تعزيز إنتاجها مرة أخرى، وفق التقرير.
ويرى مسؤولو شركات نفطية، أن السبب الرئيسي لذلك هو أن طبيعة أعمال النفط الصخري قد تغيرت، حيث يتطلع المنتجون إلى إعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين، فيما أدت موجة عمليات الدمج والاستحواذ إلى أن يصبح المنتجون الأكبر حجمًا أكبر من خلال استيعاب الشركات الأصغر. ولا تميل الشركات العامة الكبيرة إلى إغراق رأس المال في أعمال الحفر المتواصلة، فهي تعطي الأولوية للعائدات للمستثمرين.
علاوة على ذلك، يقول التقرير، إن صناعة النفط الصخري حققت تقدماً هائلاً في انضباط رأس المال ومكاسب الكفاءة، وهي تحقق المزيد من العائدات مقابل أموالها. وتتمثل الأولويات الآن بعوائد المستثمرين والأطر المالية القادرة على تحمل تقلبات أسعار النفط. ولن يكون البيت الأبيض، بل وول ستريت، هو الذي سيحدد مقدار نمو إنتاج النفط الأميركي، وفقًا لويل فانلوه، الرئيس التنفيذي لشركة Quantum Energy Partners، أحد أكبر المستثمرين في النفط الصخري. ويتابع فانلوه لصحيفة فايننشال تايمز، قائلاً: المستثمرون "ليس لديهم أجندة سياسية، إنهم يمتلكون أجندة مالية".
من جانبه، قال بن ديل، الشريك الإداري في كيمريدج، لصحيفة فايننشال تايمز، معلقاً على الحوافز المستقبلية لمنتجي النفط الصخري: "ستكون الأسعار هي المحرك الأكبر، وليس السياسة". وقد لا يقدم الرئيس ترامب الكثير من المساعدة للمنتجين الأميركيين من حيث الأسعار. ففي الأسبوع الأول من توليه منصبه، قال بالفعل إنه سيطلب من أوبك خفض أسعار النفط.
وقال الرئيس ترامب في خطاب ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: "سأطلب أيضًا من المملكة العربية السعودية وأوبك خفض تكلفة النفط". وهذا التصريح يتناقض مع ما تطلبه شركات النفط الصخري، حيث إنها تطالب بأسعار مرتفعة بسبب كلفة الإنتاج مقارنة بالكلف الرخيصة لدى دول أوبك.