مزارعو المغرب ينتظرون الغيث... ويترقبون أسعار السولار

يترقب المزارعون المغاربة الأمطار التي تحتاجها الزراعات الخريفية، علما أن تأخرها يفضي إلى ترددهم في مباشرة عملية البذر والزرع، في الوقت نفسه الذي ارتفعت تكاليف الأسمدة والسولار الذي يؤثر في موازنتهم.
واستدعى الموسم الزراعي الجديد، توجيه أسئلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، من قبل المستشارين في الغرفة الثانية من البرلمان، حيث أكد على أن الحكومة عملت على اتخاذ جميع التدابير بهدف ضمان سير الموسم الزراعي في أفضل الظروف.
وأكد الصديقي الثلاثاء الماضي، على توفير 1.6 ملايين طن من البذور المختارة للحبوب الخريفية، وضمان التزويد بنصف مليون من الأسمدة الفوسفاتية، مع توسيع المساحات المستفيدة من التأمين الزراعي بحوالي 200 ألف هكتار إضافية.
غير أنه تجلى أن هاجس التساقطات المطرية حاضر بقوة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث إنها لم تتعد إلى غاية يوم الاثنين الماضي 5.7 ملمترات، وهو نفس المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وينخفض مستوى التساقطات المطرية، كما يوضح الوزير بنسبة 84 في المائة عن المستوى العادي المتمثل في 36 ملمتر، والذي يحتسب على مدى ثلاثين عاما.
وتساهم الزراعة بنسبة 15 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، غير أن مراقبين يعتبرون أن أغلب فرص العمل المحدثة في الأرياف تتميز بهشاشتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بقايا المبيدات تهدّد زراعة المغرب

وتراهن الحكومة الجديدة في بلوغ معدل نمو في حدود 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على تحقق فرضيات، من بينها محصول حبوب في حدود 80 مليون قنطار، وهو ما يبقى مشروطا بالتساقطات المطرية.
وينتظر أن يفضي مخزون المياه في السدود في بعض المناطق الزراعية في المملكة، إلى تقنين مياه الري، حيث سيكون هناك توجه نحو إتاحة مياه الشرب أولا، ما سينعكس على بعض الزراعات.
ويذهب رئيس جميعة مكثري البذور، خالد بسليمان، إلى أن المزارعين يتطلعون إلى التساقطات المطرية في هذه الفترة، التي ينكبون فيها على عملية الزرع والحرث، خاصة بالنسبة للزراعات الخريفية.
ويضيف بسليمان في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تأخر التساقطات المطرية، يواكبه ارتفاع التكاليف، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة، وتضاعفت تلك الخاصة بالآزوت، ما يضغط على موازنة المزارعين.
ويشير إلى أن ارتفاع سعر السولار يزيد في التكاليف التي يتحملها المزارعون، خاصة أن سعر ذلك الوقود الخاضع لقانون العرض والطلب قفز في الفترة الأخيرة إلى 10 دراهم متأثرا بمستوى الأسعار في السوق الدولية.