استمع إلى الملخص
- يتيح المركز للشركات إجراءات تأسيس سريعة وترخيص فوري للأنشطة غير المنظمة، مع مزايا قانونية وضريبية تنافسية، بما في ذلك تملك الأجانب بنسبة 100% وضريبة 10% على الأرباح المحلية.
- شهد المركز نمواً بنسبة 156% في عدد الشركات المسجلة عام 2024، مع انضمام 836 شركة جديدة من 90 دولة، مما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للأعمال.
أعلن مركز قطر للمال عن تخفيض قيمة رسوم الترخيص للشركات الراغبة بالتسجيل على منصته من 5000 دولار إلى 500 دولار. وقال في بيان وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن الرسوم ستطبق على جميع الشركات الجديدة المتقدمة بطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية غير المنظمة من خلال مركز قطر للمال وذلك باستثناء أنشطة المكاتب العائلية.
ويأتي القرار وفقا للبيان، "في إطار استراتيجية مركز قطر للمال الهادفة لخلق بيئة أعمال مثالية ، كما يعكس التزامه بتسهيل تأسيس الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي". "فمن خلال توفير قيمة تنافسية للرسوم، يساهم المركز في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية من دخول السوق القطرية".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة في البيان، إن" هذا التخفيض الكبير في قيمة رسوم الترخيص يعد إحدى المبادرات العديدة التي يتخذها المركز لجعل منصته أكثر جاذبية للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها ومزاولة أنشطتها التجارية في قطر والمنطقة". وتوقع الجيدة أن "تعزز هذه المبادرة مكانة دولة قطر وجهةً رائدةً للأعمال وتشجع المزيد من رواد الأعمال على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلة إطلاق مشاريعهم الريادية".
بالإضافة إلى هذه المبادرة، قام مركز قطر للمال مؤخراً بوضع آلية جديدة لتمكين الشركات الراغبة بالانضمام إلى منصة المركز من إنهاء إجراءات تأسيس كيان فورياً والحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة غير المنظمة ، وذلك في حال استوفت هذه الشركات الشروط اللازمة.
وتقدم منصة قطر للمال مجموعة واسعة من المزايا المنافسة للشركات بما في ذلك أطر قانونية وقضائية تستند إلى القانون الإنكليزي العام، والسماح للأجانب بالتملك حتى نسبة 100%، ونظام ضريبي منافس يتوافق مع مبادئ الكفاءة والشفافية، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي موقعة مع أكثر من 80 دولة، وضريبة بنسبة 10% على الأرباح من مصادر المحلية، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وإمكانية التعامل التجاري بأي عملة بالإضافة إلى عملية الترخيص المبسطة.
وأكد مركز قطر للمال، أنه من خلال تخفيف الأعباء المالية لدخول السوق فإن ذلك سيساعد المزيد من الشركات على تأسيس أنشطتها ومزاولتها بسهولة وثقة في بيئة أعمال رائدة ترتقي إلى معايير الجودة العالمية. ووفقا للموقع الرسمي، فقد تأسس مركز قطر للمال والذي يعد أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام.
وسجل مركز قطر للمال خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة بنسبة بلغت 156%، ليصل عدد الشركات المسجلة إلى 2489، وبإجمالي أصول مدارة تجاوزت 33 مليار دولار، مقارنة بعام 2023. وحسب إحصاءات المركز، فقد انضمت 836 شركة جديدة إلى منصة أعمال "قطر للمال" تمثل 90 دولة، حيث جاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر، وتغطي أنشطة وقطاعات متنوعة من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات.