مركز التحكيم التجاري القطري: معالجة 162 قضية بـ450 مليون دولار
تجاوزت قيمة القضايا التي تلقاها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، 1.64 مليار ريال (450 مليون دولار)، ونظر المركز في 162 قضية تحكيمية، أصدر حكماً تحكيمياً في 75 منها.
وقال عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، ثاني بن علي آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن إجمالي عدد القضايا لهذا العام بلغ 30 قضية تحكيمية، مبيناً أن أغلب القضايا التي نظرها المركز تتعلق بعقود الإنشاءات والتطوير العمراني والتنمية العقارية ومشاكل نقص في المواد الأولية ومواد البناء، ومشاكل متعلقة بالطاقة والعمالة.
وتأسس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر، ويعمل على إيجاد آلية سريعة وفعّالة لحسم المنازعات التي تقع بين الشركات القطرية فيما بينها أو مع مثيلاتها من الشركات الأجنبية.
وأوضح ثاني بن علي، أن تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي والتغير في أنماط الحياة التجارية بسبب التحولات الاقتصادية، أفرز حاجة ملحة لتنظيم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، الأمر الذي يتطلب أن يلجأ الخصوم الى وسائل أخرى اختيارية لفضّ المنازعات التي تنشأ بينهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء، التي من أهمها التحكيم.
وأشار إلى أن قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ"اتفاقية سنغافورة للوساطة"، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2020، مؤكداً أن الوساطة تعتبر وسيلة "سريعة وناجزة وقليلة التكلفة" لحل الخلافات التجارية بين الأطراف.
ولفت إلى أن المشرّع القطري اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم، باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جنباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، إذ يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفضّ المنازعات.
وبيّن أن تطور القواعد الحاكمة بالوسائل البديلة لفضّ المنازعات يعتبر من أهم التشريعات الداعمة لعملية الاستثمار، فهي توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت
