مدبولي يدافع عن كباري السيسي: طرح شركتين تابعتين للجيش في البورصة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عن طرح مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام (الحكومي) في البورصة المصرية، من بينها 10 شركات لقطاع الأعمال العام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة (الجيش)، مدعياً أن 91% من الدين الخارجي لمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل، ولا تمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي للإعلان عن رؤية بلاده للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات مالية، والتحول تدريجياً إلى نظام حق الانتفاع في منح الأراضي الصناعية، وتحديد السعر بناءً على تكلفة إدخال المرافق، إلى جانب الإعلان عن تشريع جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
وأضاف أن الحكومة ستُعلن قريباً عن برنامج للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بإجمالي 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، والإعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، وخطة رفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة بنسبة 65% في السنوات الثلاث المقبلة.
وتابع مدبولي أن هناك خطة لدمج أكبر 7 موانئ في البلاد تحت مظلة شركة واحدة (لم يسمها)، متوقعاً توريد ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام. وأضاف أن احتياطي البلاد من السلع الاستراتيجية الأساسية يكفي لمدة 4 أشهر من الآن، تزيد إلى نحو 6 أشهر بالنسبة لزيت الطعام.
تداعيات الحرب في أوكرانيا
وقال مدبولي إن العالم يواجه حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ 100 عام، بعدما قفزت نسبة التضخم عالمياً إلى 9% في المتوسط، مع خسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار لحجم التجارة العالمية، مشيراً إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم، لا سيما أن 60% من بلدان العالم الأشد فقراً أصبحت مديونياتها في حالة حرجة.
وأوضح أن خسائر الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي تصل إلى 12 تريليون دولار، فضلاً عن زيادة في الدين بنسبة 350% على مستوى العالم، مستطرداً بأن الحكومة تضع في سيناريوهاتها أن الأزمة العالمية قد تطول، وأن ما يحدث في مصر من ارتفاعات في الأسعار ليس مشكلة محلية، وإنما نتاج لأزمة عالمية لها تداعياتها.
وأشار مدبولي إلى تخصيص بلاده نحو 130 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار) لاحتواء التداعيات المباشرة للأزمة في أوكرانيا، على خلفية زيادة أسعار السلع الغذائية كافة عالمياً، بالإضافة إلى 335 مليار جنيه لمجابهة تأثيرات الأزمة غير المباشرة، مشدداً على أهمية توطين الصناعة المحلية، وتنشيط البورصة المصرية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تطبيقه عام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم في احتواء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا أولاً، ثم أزمة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية لاحقاً، والتي من المتوقع أن تطول لفترة تزيد على ما هو كان متوقعاً لها.
وكرر مدبولي ما ردده الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، ومنه أن مصر أصبحت الأولى في سرعة الإنترنت (الثابت) على مستوى أفريقيا، وأن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية في البلاد، إذ من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل تعداد سكان 15 دولة أوروبية مجتمعة، على حد قوله.
دفاع عن مشاريع الطرق
وعن إهدار موارد الدولة على ما يُعرف بـ"المشاريع القومية"، قال مدبولي: "هذه المشاريع وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال الأعوام الماضية. ولولا شبكة الطرق التي يجرى تنفيذها لأصبحت مصر عبارة عن كراج كبير، لا تتجاوز فيه سرعة السيارات 8 كيلومترات في الساعة"، مستكملاً "المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية هي مدن للأجيال القادمة، وثلث الاستثمارات العامة موجه للمشاريع القومية، وذلك لتغيير الوضع السيئ الذي كانت عليه مصر قبل عام 2013"، وفق زعمه.
وتوجه مدبولي بالشكر إلى عدد من الدول الخليجية "الشقيقة"، بوصفها ساهمت خلال الآونة الأخيرة في ضخ مليارات الدولارات للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملات الأجنبية في مصر، مبيناً أن العديد من الدول رفعت سعر الفائدة لديها في مواجهة التضخم، في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنسب النمو في 143 دولة.
وختم بقوله: "أتحدّى أي خبير عالمي يقول لنا كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام من الآن. والبرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد سيكون قيد التنفيذ في غضون أشهر قليلة، مع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق خلال أسابيع قليلة".
إلى ذلك، أعلن مدبولي عن طرح الإصدار الأول من الصكوك السيادية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، منوهاً إلى خروج نحو 20 مليار دولار (الأموال الساخنة) من البلاد منذ بداية الأزمة العالمية. وفي المقابل دخول 12 مليار دولار تقريباً هي إجمالي حزمة الاستثمارات العربية مؤخراً.
وعن اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس المقبل، قال مدبولي إن "قرارات رفع سعر الفائدة تخضع لتقديرات لجنة السياسة النقدية في البنك، وتعتمد على معيار التضخم، ومن الوارد أن تكون هناك زيادة جديدة في سعر الفائدة. والحكومة وضعت لنفسها هامشاً للمناورة في هذا الاتجاه".
كذلك تطرق إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلاً: "المياه هي المحدد الأساسي لزيادة الرقعة الزراعية، ونحن لا نقبل بأي اعتداء على حقوقنا في ملف المياه. ومصر لديها حقوقاً تاريخية واضحة في مياه النيل، وتساعد في مشروعات تنموية ضخمة لبعض دول حوض النيل".
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"العربي الجديد" أن النظام المصري يبحث حالياً عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يخشى أن تهدد استقراره، خصوصاً مع وضع صندوق النقد شروطا صعبة لمنح القاهرة تمويلاً جديداً، ومنها الالتزام بسعر مرن للصرف، ما قد يؤدي لانفلات سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية، وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع أمام القطاع الخاص.
وأفادت المصادر بأن القرض الجديد لصندوق النقد، الذي سبق أن أقرض مصر نحو 20.2 مليار دولار منذ عام 2016، قد يكون غير ميسر لضخامة مديونية مصر للصندوق، إذ قد يصل سعر الفائدة عليه إلى 4 في المائة سنوياً، وهو يزيد 5 مرات تقريباً عن سعر الفائدة الأساسي على قروض الصندوق.
(الدولار = 18.5 جنيهاً تقريباً)
