مدبولي يبحث خفض التضخم مع محافظ البنك المركزي المصري

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في إطار بحث التنسيق والمتابعة الدورية بين الحكومة والبنك بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود خفض معدلات التضخم الضاغط، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وتناول اللقاء عدداً من محاور أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وتداعيات التحديات المرتبطة بوضع الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي في مصر، فضلاً عن جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية.

كذلك تناول اللقاء جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وآليات تمويل القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بما يعظم من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كذلك، تناول لقاء مدبولي وعبد الله المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، من أجل ضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية للحكومة.

وتطرق محافظ البنك المركزي إلى مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 26 إبريل/ نيسان الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن، واجتماعه بنائب المدير العام لصندوق النقد لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وبحسب عبد الله، أعرب نائب مدير صندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر الملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، والتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بالتعاون مع الصندوق.

أسواق

التحديثات الحية

تراجع سعر الدولار في مصر رغم ضجة قناة السويس

ووقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. (الدولار= 51 جنيهاً تقريباً).