مدبولي: كيانات استثمارية أبدت اهتماماً بالمشاركة في تطوير وسط القاهرة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن العديد من الكيانات الاستثمارية، في الداخل والخارج، أبدت اهتماماً شديداً بالمشاركة في مشروع الحكومة الهادف إلى تطوير منطقة وسط القاهرة، فضلاً عن مناطق أخرى مثل الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر. وتابع مدبولي مؤكداً، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحافي، أن الحكومة تدرس تنفيذ وطرح المشاريع العقارية والسياحية في مناطق التطوير المستهدفة، مشيراً إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بوضع رؤية متكاملة لتطوير المنطقة التاريخية بقلب العاصمة القاهرة.

وأكد مدبولي أن رؤية التطوير تشمل طرح المنشآت التي تملكها الدولة في وسط القاهرة أمام القطاع الخاص، بعد أن انتقلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، وانتقال الوزارات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويل مبانيها إلى منشآت فندقية وتجارية. وعما تردد بشأن منح أحد رجال الأعمال الإماراتيين حق التطوير، قال مدبولي إن مشروع تطوير منطقة وسط القاهرة كان جزءاً من الموضوعات التي ناقشتها اللجنة الخاصة بتصدير العقار أخيراً، مشدداً على أهمية التنسيق بين الحكومة والصندوق السيادي قبل إعلان مخطط التطوير، لأن الصندوق هو المالك الآن للعقارات والأصول المملوكة للدولة في هذه المنطقة.

وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قد قال إن مفاوضات بدأت بين شركته والحكومة المصرية من أجل المساهمة في تطوير مباني وسط القاهرة، مؤكداً أن مخطط التطوير يستهدف تحويل هذه المنطقة التاريخية إلى مشروع مثل "داون تاون دبي" الذي يستقطب أكثر من 100 مليون زائر سنوياً.

وأضاف العبار، في تصريحات إعلامية، أن تاريخ مصر من الآثار والمشروعات السياحية يجعلها قادرة على جذب سائحين بأرقام كبيرة، قد تصل إلى 70 مليون زائر سنوياً بدلاً من 15 مليون زائر حالياً، مستطرداً بأن منطقة وسط القاهرة تحتاج إلى التخطيط الجيد لإقامة المشاريع المتنوعة، وإنشاء الكثير من الفنادق والمطاعم والمحال التجارية على غرار منطقة داون تاون في مدينة دبي الإماراتية. وسعى العبار لإنجاز مشروع مماثل في العاصمة المجرية بودابست العام الماضي، بعد أن وقع عقداً مع الحكومة هناك للاستحواذ على 200 فدان لبناء أبراج شاهقة بارتفاع 500 متر تعد الأعلى في أوروبا، غير أن البرلمان المجري أرغم الحكومة على رفض المشروع حفاظاً على طابع المدينة وتراثها.

وأثارت تصريحات العبار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ كتبت أستاذة التخطيط العمراني في جامعة القاهرة، الدكتورة جليلة القاضي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علمت أن العبار وضع يده على منطقة وسط البلد، ويرغب في خرابها من خلال تحويلها إلى دبي تاون، بعد استيلاء الصندوق السيادي على مباني شركات التأمين وطرحها للاستثمار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر... ملاحقة الباعة الجائلين وسط القاهرة تمهيداً لبيع الأصول

وأضافت القاضي: "بدأوا بتفريغ العمارات الخديوية من سكانها وشاغليها، وهي من أقيم وأقدم البنايات، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1911، ومهندسها هو أنطونيو لاشياك مصمم بنك مصر. ووزير الاستثمار جاء بصحبة رئيسة مجلس إدارة شركة مصر للأصول العقارية لزيارة عمارتي، وهي من تصميم جورج بارك، وشيدت عام 1928".

وقال المفكر القبطي كمال زاخر: "ارفعوا أيدي التخريب ومحو الهوية الحضارية عن القاهرة الخديوية، التي أطلق عليها كتّاب الغرب: باريس الشرق. منطقة وسط القاهرة تمثل بداية العمران المصري في صورته الحديثة، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والحفاظ عليها وإعادة بعثها للحياة حق علينا لأجيالنا القادمة وللعالم والحضارة؛ أما عرضها كاستثمار عقاري يبادر بهدمها وتحويلها إلى كتل إسمنتية فجة، فهو جريمة لا تغتفر".

وأضاف: "الأصح أن نزيل ركام الزمن عنها، ونرفع التخريب الذي نال منها عندما نزعت ملكيتها وذهبت إلى شركات التأمين، التي تحولت معها إلى ورش للجلود والأزياء ومخازن قميئة. أسندوا تجديدها إلى بيوت خبرة عالمية حتى تتحول إلى مزارات سياحية، وتصير واحدة من أكبر مصادر الدخل القومي".

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، في يوليو/تموز 2023، برئاسة رئيس الوزراء، على طلب الصندوق السيادي تغيير الاستخدام الكامل لمبنى مجمع التحرير ليصبح فندقاً، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة استخدام مباني الوزارات والإدارات الحكومية وسط العاصمة، وتخطيط المناطق المحيطة والمتصلة بها. ويهدف صندوق مصر السيادي إلى عرض أصول مملوكة للدولة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، من بينها مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية وخمسة أصول أخرى بعد نقل ملكيتها بالكامل إلى الصندوق.

وألغى قرار رئاسي صدر عام 2020 حالة المنفعة العامة عن المباني المطروحة للبيع والإدارة للقطاع الخاص، في إطار خصخصة أنشطة محددة لنقل الملكية لصالح الصندوق السيادي، الذي أنشأته الحكومة عام 2018 لإدارة ونقل ملكية الأصول العامة، وتحصين عمليات البيع من الطعن أمام القضاء، وأن تظل بعيدة عن الرقابة البرلمانية والشعبية، والحيلولة دون الطعن في عقود بيع الشركات والمباني والأصول العامة للمستثمرين أمام المحكمة الدستورية.