مدبولي: طرح شركات وطنية وصافي وسايلو فودز وتشيل أوت للبيع في 2025

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن برنامج الحكومة يشمل طرح عشر شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، أو للشراكة مع شركاء استراتيجيين، حتى نهاية عام 2025، من بينها أربع شركات تابعة للقوات المسلحة (الجيش)، هي وطنية وصافي وسايلو فودز وتشيل أوت. وأضاف، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن برنامج الطروحات يتضمن طرح نسب محددة من بنكي القاهرة والإسكندرية أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات منها محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك المتخصصة في إنتاج مواسير البلاستيك، وشركتي مصر وسيد للصناعات الدوائية.

وأوضح مدبولي أن من المخطط طرح شركتي وطنية وصافي قبل نهاية يونيو/ حزيران من العام المقبل، وشركتي سايلو فودز وتشيل أوت بنهاية 2025، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية مختصة بإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59، ودمج بعض هذه الهيئات، وتصفية البعض الآخر. وأكمل أن مجموعة من الهيئات الاقتصادية باتت تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم تصفيتها لوقف نزيف الخسائر، مع العمل على هيكلة مجموعة أخرى منها بإشراك القطاع الخاص في ملكيتها بهدف التطوير.

وتطرق مدبولي إلى تطورات الأحداث في سورية، قائلاً إن كل اهتمام مصر ينصب على وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك، لأن سقوط المؤسسات معناه صعوبة إعادتها مرة أخرى، مجدداً دعم بلاده للأشقاء في سورية، وتمنياتها لهم بالخير فيما هو قادم.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة مصر تستغيث بغاز الاحتلال الإسرائيلي لتفادي عودة العتمة

وتابع أن مصر "لديها مخزون جيد من السلع الاستراتيجية في حال تصاعد الأحداث في المنطقة"، مضيفاً أن الدولة المصرية تأمل في انتهاء الصراعات الحالية بأقرب وقت ممكن، حتى تعود إيرادات قناة السويس كما كانت قبل اندلاع الحرب في غزة، باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي. وسجلت إحصائيات الملاحة في قناة السويس انخفاضاً نسبته 49% في أعداد السفن المارة بالقناة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالمعدلات المحققة في الفترة نفسها من 2023، على خلفية توترات البحر الأحمر، وتهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة عند باب المندب.

وتسعى الحكومة المصرية إلى عودة نشاط برنامج الطروحات العامة مرة أخرى، والتخارج من العديد من الأنشطة، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي عام 2022، مقابل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، والتي أجرى عليها تعديلات في مارس/ آذار 2024، بعد زيادة قيمة القرض إلى ثمانية مليارات دولار.

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً، منذ زيارة مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا للقاهرة، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع ضغط المؤسسة الدولية لمنح سعر صرف العملة المحلية مزيداً من المرونة، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار.