مدبولي: دعم لوجيستي من مصر لغزة مع وقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده جاهزة لتقديم الدعم اللوجيستي من احتياجات ومساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، بمجرد تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مصر ستظل دوماً داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في غزة جاء بعد جهود مضنية، استمرت لأكثر من عام بوساطة مصرية – قطرية – أميركية، ولعبت فيها الجهود المصرية دوراً مهماً. وقالت رويترز إن مصر دعت إلى البدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع الالتزام بتنفيذ مراحله في مواعيدها، وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل آمن وفعال.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الخميس "على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.. وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده، والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة". كما أكدت الوزارة "أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة" ودعم المجتمع الدولي للجهد الإنساني وتقديم المساعدات.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد أعلنت، مساء الأربعاء، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار بين الطرفين، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل.

وتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى، ومدتها 42 يوماً، على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، ورفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بعد اتفاق وقف النار... سكان غزة ينتظرون المساعدات

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء، إن المرحلة الثانية والثالثة تتوقف على سير مجريات المرحلة الأولى، وسيجري الاتفاق على بنودها وكل التفاصيل المتعلقة بمجراها خلال تنفيذ المرحلة الأولى.

وتطرق مدبولي للحديث عن الاقتصاد المصري، فقال إن عدد سكان مصر زاد بنحو 27 مليون نسمة منذ عام 2011 ليصل حالياً إلى 107 ملايين، إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام جهود الحكومة، حيث "لا توجد منطقة في البلاد لم تطلها يد التنمية"، على حد تعبيره.

وزاد مدبولي أن صادرات مصر السلعية غير البترولية اقتربت من نحو 41 مليار دولار في 2024، بالإضافة إلى حدوث انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، منوهاً بأن الأشهر الست الماضية شهدت حفر 105 آبار نفط جديدة، ومن المتوقع أن تستأنف شركة إيني عملها في حقل ظهر بالبحر المتوسط، في نهاية يناير/كانون الثاني الحالي.