مدبولي: تخارج الدولة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن "أجهزة الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول فيها، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة"، مشيراً إلى أن "بلاده أطلقت سلسلة من المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، وتعمل حالياً على تحفيز القطاع الخاص عبر حزم متنوعة".
وأضاف مدبولي، في كلمته بافتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقامة في مدينة شرم الشيخ، أن "الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام أزمة مثل جائحة كورونا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة عام 2016"، مستطرداً بأن "الحكومة تعتزم طرح وثيقة سياسة لملكية الدولة للحوار المجتمعي في الفترة المقبلة".
وتابع أن "العالم يشهد متغيرات اقتصادية وبيئة عديدة، ما يتطلب رفع معدل النمو المستدام والإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وتحسين خدمات التعليم والصحة"، داعياً مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى "مواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل المختلفة، من أجل توفير التمويل اللازم لبلاده في مواجهة التحديات الراهنة".
وأكمل مدبولي: "العالم يواجه ظرفاً استثنائياً، وأزمة اقتصادية مركبة وشديدة التعقيد، إلا أن دولاً مثل مصر تتميز بكونها مجتمعات شابة"، وأن التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ أصبحت حقيقة بالغة الخطورة"، مردفاً "نحتاج إلى تمويلات مشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستمرار تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية".
وختم قائلاً: "شراكات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتي على نفس درجة الأهمية، كونها شريكاً رئيساً في تمويل التنمية، ويوجد ثمة علاقة تعاون وطيدة بين القاهرة والبنك الإسلامي للتنمية، باعتباره شريكاً في مشروعات تنموية بقيمة 17 مليار دولار منذ تأسس البنك عام 1974".
