مدبولي: الإعلان قريباً عن ملامح حزمة الحماية الاجتماعية في مصر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة إعداد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية قريباً، في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزيري المالية أحمد كجوك، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، لصياغة أهم ملامح الحزمة الاجتماعية والإعلان عنها قريباً.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، أنه تقرر إقامة معارض "أهلاً رمضان" مع بداية شهر فبراير/شباط المقبل، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان، مؤكداً حرص الحكومة على نجاح مبادرة اللجان الاستشارية المتخصصة، وتحقيق مستهدفاتها في ما يخص التواصل مع القطاع الخاص.

وذكر مدبولي أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة شديدة صعوبة، و"ندعو الله أن تستمر معدلات التنمية في التحسن، وألا يحدث أي نوع من الأزمات التي تؤثر بالمنطقة"، مضيفاً أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات العامة بعد عملية طرح الأصول، وعدم الشروع بتنفيذ أي صفقة جديدة طالما أن العرض لا يتوافق مع القيمة العادلة للأصل.

وتابع أن مصر لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وبالتالي شكلت لجنة متخصصة للتنمية وتصدير العقار، تهدف إلى تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، وحث المصريين العاملين في الخارج على الاستثمار في العقار، بما يوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد.

وكان "العربي الجديد" قد كشف أن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 143 دولاراً)، بداية من مارس/آذار المقبل، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء بإعداد حزمة الحماية الاجتماعية جديدة، تشمل أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%. (الدولار= 50.3 جنيهاً).

أسواق

التحديثات الحية

مصر: الرسوم الجمركية الأميركية تشعل أسعار الذهب في سوق يعاني ركوداً

ومن المقرر أن تشمل الحزمة تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، من العاملين في الحكومة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وصرف حافز إضافي يراوح بين 500 و900 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

كذلك تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً، وإقرار زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، والأطباء والممرضين والمعلمين.

ويعاني المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ويلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.