مدبولي متجاهلاً تراجعه عالمياً: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن "الفضل في ذلك يعود إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت مؤخراً بصورة ملحوظة، بما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية". وأضاف، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوعي، أن "تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السياسات النقدية المدروسة، ساعدت في تعزيز موارد مصر الدولارية، وتلبية احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي من دون الحاجة للاقتراض"، مستطرداً بأن "توقعات سعر الصرف تستند عادة إلى تكهنات وحسابات خاصة، وليس إلى دراسات اقتصادية معمقة".

وقد سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً كبيراً بنسبة 82.7% على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025. وزادت التحويلات إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب بيانات البنك المركزي. وذكر مدبولي أن "الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، بفضل إدارة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية باحترافية شديدة، داعياً المصريين إلى "تغيير نظرتهم إزاء مسألة سعر الصرف"، مستشهداً بـ"القفزة التي حصلت لسعر الدولار منذ نحو شهرين، حيث تجاوز سعر الدولار 51 جنيهاً في البنوك، ثم تراجعه إلى أقل من 50 جنيهاً حالياً". (الدولار= 49.71 جنيهاً).

وتجاهل مدبولي تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، وفقدانه نحو 7% من قيمته، خلال الشهرين الماضيين، بسبب السياسات الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتابع أن "الدولة تسعى إلى تعزيز مواردها الدولارية حتى تتجاوز احتياجاتها المستقبلية، وتضمن استدامة العجلة الاقتصادية، وعدم تأثر الاقتصاد سلباً بالعوامل الخارجية، مع العمل على مزيد من الإصلاحات الضريبية الهيكلية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في الفترة المقبلة". وزاد قائلاً إن "الحكومة حريصة على إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتعظيم الاستفادة من حصتها الحالية من المياه، من دون الحاجة إلى زيادتها"، زاعماً أن "الإدارة الذكية تفتح المجال أمام توسيع الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، على الرغم من العجز المائي الذي تواجهه البلاد".

وشدد على "أهمية إدارة المقننات المائية بكفاءة أكبر، وخلق فرص زراعية واعدة بتطوير تقنيات الاستخدام الأمثل للمياه، وزراعة مساحات أكبر من الأراضي من دون التأثير على التوازن المائي". وادعى مدبولي أن "الحكومة قادرة على مواجهة التحديات المائية والمناخية، وتعزيز قدرتها على تأمين الماء والغذاء للأجيال القادمة، من خلال استراتيجيات مدروسة ومستدامة، تستند في مجال إدارة الموارد المائية إلى ثلاثة محاور رئيسية هي المعالجة، والترشيد، وإعادة الاستخدام". وعن العاصفة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية أخيراً، قال إن "المدينة المطلة على البحر المتوسط لم تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية العالمية، وهناك جهود بُذلت في السنوات الماضية لتعزيز البنى التحتية في المحافظات كافة، وتحسين شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، حتى يمكن التصدي لأي آثار محتملة للتغير المناخي".

أسواق

التحديثات الحية

البورصة المصرية ترتفع قبيل عطلة العيد والدولار يستقر رسمياً

وأفاد مدبولي بأنه "تابع ما أثاره الرأي العام بشأن المشروع العقاري جريان، الذي يقع في محور الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، غربي القاهرة". وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 1600 فدان، وتتشارك فيه الدولة، ممثلة بجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابع للجيش، مع شركات بارزة في القطاع الخاص مثل "بالم هيلز" و"ماونتن فيو". وقال إن "البعض تساءل عن جدوى المشروع، وانتقد توصيل مياه النيل إلى مشروع عقاري، بينما تواجه مصر عجزاً مائياً. والرد على ذلك أن الترع والقنوات والمياه المنقولة من النيل تخدم بالأساس مشروع الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي، حيث إن الدولة قررت الاستفادة من أرض غير صالحة للزراعة تقع على مسار النيل، وإقامة مشروع عقاري ضخم بالمشاركة مع القطاع الخاص".

وأكمل: "قررنا الاستفادة من مياه النيل في تعظيم أصول الدولة، ووضع قيمة أعلى لأرض لم يكن لها قيمة. والمشروع العقاري سيحقق عائداً يغطي جزءاً من تكاليف الاستصلاح الزراعي في مناطق الدلتا الجديدة، كما أنه سيدر عائداً اقتصادياً على الدولة"، وفق قوله.

وتحتوي مدينة جريان على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تبدأ أسعارها من 7.6 ملايين جنيه للوحدة المكونة من غرفة واحدة (استوديو)، وصولاً إلى 175 مليون جنيه للفيلات الفاخرة، أي ما يعادل نحو 3.52 ملايين دولار. وسبق أن أعلنت الحكومة تخصيص ثلاثة مصادر للري في المدينة، منها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، على أن يتراوح عرض المجرى المائي داخلها بين 50 و240 متراً. وتشمل المدينة مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية. وتستحوذ المسطحات المائية على حوالي 20% من إجمالي مساحتها، والمساحات الخضراء على نحو 30%، والمباني السكنية على 50%، وفق مخططها العام.