مخزون المياه وصل إلى الخط الأحمر في الأردن... وتفعيل الطوارئ
استمع إلى الملخص
- يعاني الأردن من فقر مائي شديد، حيث تبلغ حصة الفرد 60 مترًا مكعبًا سنويًا، مع ارتفاع العجز المائي إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا، مما يؤثر على القطاع الزراعي ويزيد الضغط على الموارد المائية المتاحة.
- وقع الأردن اتفاقًا مع ائتلاف فرنسي لتنفيذ مشروع "الناقل الوطني" لتحلية مياه البحر، متوقعًا توفير 300 مليون متر مكعب سنويًا، مما يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات المياه.
وصل الأردن إلى مرحلة الخطر المائي، إذ أعلنَ رسمياً عن وصول مخزون السدود في البلاد إلى الخط الأحمر نتيجة لتراجع الهطولات المطرية وتدني ضخ المياه الجوفية، ما استدعى وضع خطط طوارئ للتعامل مع هذه التحديات بما يضمن توفير المياه للمواطنين والقطاع الزراعي قدر المستطاع.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة المياه عمر سلامة لـ"العربي الجديد" أن الجهات المعنية تعمل على نحوٍ مكثف لمعالجة مشكلة نقص المياه للاستخدامات كافّة، والتي تفاقمت العام الحالي نتيجة لتراجع الهطولات المطرية ما أثر في تخزين السدود للكميات اللازمة التي تساهم في تلبية احتياجات القطاعات الزراعية، إضافة إلى تراجع ضخ المياه الجوفية من خلال الآبار والينابيع.
إجراءات حكومية
وأضاف المتحدث باسم وزارة المياه أن هناك إجراءات عدّة اتّخذت ومنها العمل على تقليل الفاقد المائي والتصدي بحزم للاعتداءات على شبكات المياه والضخ الجائر من الآبار الجوفية وحفرها على نحوٍ مخالف وبدون موافقات لازمة لذلك.
وقال سلامة إنه يجري أيضاً العمل على استكمال باقي الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى التفاهمات التي جرت مع الجانب السوري بشأن المياه.
وزارة المياه أكدت أنه جرى تخفيض الفاقد الفني من المياه إلى 5% من 47% وهو ما يعادل 5 ملايين متر مكعب، وحول فاقد السرقة والاعتداء على المصادر المائية فقد جرى توفير قرابة 35 مليون متر مكعب.
الخطوط الحمراء
كان الأمين العام لسلطة وادي الأردن بوزارة المياه الأردنية، هشام الحيصة، قال إنّ مخزون السدود في الأردن وصل إلى الخطوط الحمراء، في إشارة إلى تدني كميات المياه المخزنة فيها، إذ استُهلِكت غالبية الكميات للأغراض الزراعية فيما انخفضت كثيراً كميات المياه المخزونة في الموسم المطري الماضي.
ووفقاً للتقديرات فإن الطاقة التخزينية للسدود في الأردن تبلغ حوالى 280 مليون متر مكعب، أكبرها في سدّ الملك طلال بطاقة تخزينية تبلغ 80 مليون متر مكعب.
الحيصة قال في تصريحات، مساء أول من أمس، إنّ تراجع تخزين السدود والهطولات المطرية دفعت الجهات المعنية لوضع خطة طوارئ لضمان تزويد المواطنين والمزارعين بالكميات اللازمة من المياه.
وبيّن أن السلطة نجحت في مواءمة توزيع المياه بين مياه الشرب ومياه الزراعة رغم تراجع الهطول المطري الذي شكل 35% من مجموع الهطولات المطرية طوال الموسم، ما استدعى اتّخاذ إجراءات خلال الموسم الماضي لضمان تزويد المزارعين بكميات كافية من المياه.
ويصنف الأردن واحداً من أكثر بلدان العالم فقراً في المياه، إذ تبلغ حصة الفرد نحو 60 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب، ونتيجة لتراجع هطول الأمطار وربما انحباسها الموسم الحالي، فإنّ حصة الفرد في الأردن مرشحة للانخفاض إلى أقل من ذلك خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الآثار التي ستلحق بالقطاع الزراعي وتأثره كذلك بتراجع مساحات الأراضي المزروعة.
الفقر المائي
ويعاني الأردن في الأصل عجزاً مائياً كبيراً، حسب تصريحات سابقة لوزير المياه رائد أبو سعود، الذي قال إنّ العجز المائي ارتفع إلى حوالى 400 مليون متر مكعب سنوياً، إذ تراجعت المصادر المائية وإجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر التي تقدر بنحو 1115 مليون متر مكعب، منها نحو 510 ملايين متر مكعب للاستخدامات البلدية، و570 مليون متر للاستخدامات الزراعية والحيوانية، ونحو 35 مليون متر مكعب للاستهلاك الصناعي إضافة إلى الاستخدامات الأخرى.
كما توسعت الزراعة المروية حسب أبو السعود وتقلصت الزراعات البعلية في المرتفعات البالغة (حوالى 2.8 مليون دونم) وهي تستهلك نحو 580 مليون متر مكعب من المياه الجوفية والسطحية والمعالجة.
وكان الأردن وقع اتفاقاً في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مع ائتلاف فرنسي لتنفيذ مشروع "الناقل الوطني"، أكبر مشروع بنية تحتية في المملكة، لتحلية مياه البحر ونقلها من خليج العقبة إلى مختلف المحافظات، بقدرة إنتاجية تتجاوز 300 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك بعد تعثر مشروع "ناقل البحرين". وجاء ذلك في محاولة لمواجهة الفقر المائي الذي يعاني منه الأردن، إذ أعلنت وزارة المياه في وقت سابق أن حصة الفرد من المياه في الاردن قد تنخفض إلى 30 متراً سنوياً إذا لم يجرِ تنفيذ مشروع الناقل الوطني.
ومن المرتقب أن يوفر المشروع، خطوط أنابيب لنقل المياه بطول حوالى 445 كيلومتراً، وإحدى أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً لنحو أربعة ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن.
ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري على أن ينجز بعد حوالى أربعة أعوام. وسيتولى ائتلاف شركتَي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عاماً من التشغيل.
