مخاوف من تخفيض جماعي لتصنيف الكويت الائتماني
أثار قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى المرتبة (A+)، مع نظرة مستقبلية سلبية، من المرتبة (AA-)، مخاوف في الأوساط الاقتصادية من تداعيات التصنيف.
وجاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في مارس/آذار 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليثير عاصفة من الانتقادات داخل الكويت وُجهت إلى الحكومة والبرلمان، في ظل الخلاف السياسي الكبير بينهما، والذي أثر على القرارات الاقتصادية.
وبحسب الوكالة فإن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت "يعكس الافتقار المستمر إلى استراتيجية تمويل شاملة، على الرغم من العجز الكبير المستمر للحكومة. وبسبب المعارضة البرلمانية، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الدين، أو الوصول الفوري إلى مخزونها الكبير من الأصول المتراكمة. كما أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الدولة لا تزال بطيئة".
أشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني لدولة الكويت لا يزال مدعوماً "بارتفاع احتياطيات الدولة المالية والخارجية المتراكمة، مما يخفف من الطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد". وافترضت الوكالة أن الحكومة "ستكون قادرة على التغلب على المعارضة البرلمانية"، ربما من خلال إصدار مرسوم أميري يسمح باستخدام صندوق احتياطي الأجيال القادمة إذا لم تكن الخيارات الأخرى متاحة.
وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة الكويتية قد تضطر إلى إصدار مراسيم ضرورة في فترة عطلة مجلس الأمة الحالية، لكن الثمن السياسي سيكون كبيراً وأكثر سوءًا من الثمن الاقتصادي الذي تدفعه الكويت حالياً.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد": "صانع القرار في الكويت يرى القضية الاقتصادية ثانوية رغم تحذيرات الخبراء والمؤسسات المالية المحلية والدولية، لأن التحديات السياسية بين الحكومة والبرلمان أكبر بكثير، وهو ما يقلق الجميع".
وتعاني الكويت من خلافات حادة بين الحكومة والبرلمان، أدت إلى تعطل عمليات "الإصلاح" الاقتصادي التي تحاول الحكومة تمريرها، وأبرزها فرض ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون للدين العام.
قال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة الكويتية قد تضطر إلى إصدار مراسيم ضرورة في فترة عطلة مجلس الأمة الحالية، لكن الثمن السياسي سيكون كبيراً
وقال رئيس مركز الشال للدراسات الاقتصادية، جاسم السعدون: إذا استمر الحال على ما هو عليه، فباعتقادي أن مؤسستَي التصنيف (موديز - فيتش) ستخرجان بالنتيجة نفسها التي أصدرتها ستاندرد آند بورز، بمعنى أنه ستكون هناك سلسلة من التصنيفات الائتمانية السلبية، ما دمنا مصرّين على أن نحتفظ بإدارة تكاد تكون مشلولة، إذن فهذا سيستمر".
وأوضح السعدون أن المشكلة تتمثل في عدم وجود رؤية واحدة في مواقف الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن "وزير المالية يصرّح باتجاه احتمال فرض الضرائب غير المباشرة الانتقائية على السلع الفخمة وضريبة القيمة المضافة، ثم يقوم وزير آخر في نفس الوقت بإدراج السلمون والروبيان في البطاقة التموينية، وكأنهما في حكومتين مختلفتين، وهذا يعني أنه لا توجد إدارة واضحة للملفات المهمة".
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي محمد البغلي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكويت تمتلك ثالث أكبر صندوق ائتماني في العالم ومع ذلك يتم خفض تصنيفها، ولتقريب المثال علينا أن نفترض وجود شخص ورث الملايين، ومع ذلك فإنه لا يستطيع إدارتها، هذا هو حالنا في الكويت".
