مخاوف من ارتفاع ضريبة العقارات في الأردن

رغم تأكيد الحكومة الأردنية عدم نيّتها زيادة الضرائب والرسوم العام الحالي، إلّا أن المخاوف ما تزال تساور المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمستثمرين في السوق العقاري من مشروع قانون الأبنية والأراضي، الذي يتضمن حسب محلّلين رفعاً للرسوم المفروضة على العقارات بنسب كبيرة. وقال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، مؤخراً، إنّه لا توجد نيّة لدى الحكومة لرفع الرسوم والضرائب، وأن مشروع القانون لا يؤدي إلى زيادة الرسوم على العقارات وإنما جاء في إطار عمليات تحديث وتطوير التشريعات بما يتواكب مع التقنيات الحديثة ومعالجة الاختلالات والتشوهات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقاً لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني، أو صناعي، أو تجاري، أو زراعي)، إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله، كما يجري اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة، أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.

ودعت قطاعات اقتصادية مجلسَ النواب الذي أحيل إليه مشروع القانون للتأني في إقراره، وإجراء حوار موسّع حوله من لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس التي شرعت في مناقشة القانون تمهيداً لعرضه على النواب حسب المقتضيات الدستورية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مبادرة شعبية لمساعدة الفقراء في الأردن

وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إنه وحسب ما جرى تداوله من معلومات حول القانون، فإنّ ارتفاعاً واضحاً سيطرأ على رسوم الأراضي والعقارات، وربما يحتاج القانون إلى شرح من الجهات المختصة لإنهاء حالة الجدل المستمرة منذ أكثر من أسبوعين حوله، وتتراوح بين مهاجم للتشريع ومدافع عنه دون أن تكون هنالك تفصيلات تجيب على الاستفسارات كافة. وأضاف أنه يتوجب اتخاذ إجراءات تحفيزية لقطاع العقار الذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ويساهم في انتعاش أنشطة مختلفة ترتبط به على نحوٍ مباشر وغير مباشر، وأنّ رفع الرسوم والضرائب إن جرت ستشكل ضربة للسوق العقارية.

وبيّن أن الحكومة تعهدت أكثر من مرة بعدم رفع الضرائب والرسوم، وأنها تسعى لتنشيط الوضع الاقتصادي من خلال المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادية التي تمتد لعشر سنوات وتركز على قطاعات عدّة من بينها العقار.