مخاوف مصرية من "الحمى القلاعية" وأنفلونزا الطيور

مع قدوم فصل الشتاء، تبدأ المخاوف في مصر من إصابة الطيور والمواشي والأبقار، سواء بأنفلونزا الطيور أو الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية والدواجن، وسط مخاوف من المربين خاصة بمحافظات الصعيد، من ظهور بؤر جديدة للحمى القلاعية بين الأبقار والمواشي، في ظل النقص الحاد في إمدادات الأدوية واللقاحات البيطرية التي توفرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، ما يدفع بعض المربين لشراء ما يحتاجونه من أدوية لمواجهة الأوبئة من القطاع الخاص، ما يكلفهم أعباء مالية كبيرة. 

وتتعرض المواشي في مصر خلال موسم الشتاء من كل عام لأمراض فتاكة ومعدية، ما يؤدي إلى نفوق الآلاف من رؤوس المواشي، فيما أودت قلة الأدوية البيطرية بعدد من الوحدات البيطرية، خاصة الموجودة بالقرى والأرياف.

هذا إضافة إلى عدم وجود أطباء بيطريين في تلك القرى، وإغلاق بعضها تماماً أو جزء منها، في الوقت الذي تعد فيه مهنة تربية المواشي رأس مال المزارع بقرى وأرياف مصر وثروته الحقيقية، بجانب حرفة الزراعة.

إلا أن تلك المهنة أصبحت شاقة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة داخل البلاد، والتي أدت إلى تضاعف أسعار الأدوية البيطرية إلى 200%، وارتفاع أسعار الأعلاف بأنواعها المختلفة.

موقف

التحديثات الحية

لماذا يثور المصريون؟

ويُضاف إلى ذلك رواج الأدوية المغشوشة التي يتم تصنيعها تحت "بير السلم" دون رقابة من قبل المسؤولين، التي يسيطر عليها أباطرة لا علاقة لهم بمهنة الطب البيطري، وتتسبب تلك الأدوية التي تنتجها المصانع في النهاية بإصابة الحيوانات والدواجن بعشرات الأمراض، وبالتالي تؤدي لتهديد الثروة الحيوانية والدواجن، وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون على المربين.

وكشف مسؤول في وزارة الزراعة أن نسبة النقص في الأدوية البيطرية تجاوزت الـ70% على مستوى المحافظات، وهو ما يعد أزمة كبيرة للمربين لمواجهة الأوبئة التي تصيب المواشي بصفة خاصة، وخصوصا أن الشتاء على الأبواب، والأمصال كان يجب أن تكون متوفرة حالياً بالمخازن التابعة للهيئة البيطرية.

وأشار إلى أنه في ظل نمو الثروة الحيوانية عاماً بعد عام، كان يجب زيادة كميات الأدوية البيطرية، وتحديداً في فصل الشتاء، باعتباره موسم زيادة الأوبئة والأمراض الحيوانية، إلا أن الأجهزة المعنية في واد والمربين في واد آخر، وحالة من المتاهة الكبيرة تسيطر على المربين، مبيناً أنها أزمة كل عام دون وجود تحرك فعال، والنتيجة ضياع الثروة الحيوانية ونفوقها. 

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن الثروة الحيوانية داخل مصر بحاجة إلى لقاحات تحصينية وأدوية بكميات كبيرة تكفي على الأقل لـ6 أشهر، منذ بداية الخريف الذي يسبق موسم الشتاء، لإجراء التحصينات البيطرية للماشية لتجنب إصابتها بالأوبئة الموسمية المختلفة، مثل التسمم الدموي المعوي والحمى القلاعية والطاعون والجدري، وكلها أمراض تنشط خلال فصل الشتاء. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أكبر بنكين حكوميين في مصر يوقفان شهادات مرتفعة العائد

من جانبه، حذر سامي طه، نقيب الأطباء البيطرين السابق، من تفشي أمراض جديدة تصيب الطيور والمواشي داخل البلاد، مؤكداً أهمية استعداد الحكومة لمواجهة الأمراض المتفشية سنوياً التي تصيب المواشي بصفة خاصة، مضيفاً أن المسيطرين على صناعة الدواء البيطري داخل عدد من المحافظات المصرية ليسوا متخصصين وتحولوا إلى تجار "شنطة" في بيع الأدوية للمربين، ثم سرعان ما قاموا ببناء مصانع خاصة لهم معروفة باسم مصانع بير السلم، وأنشأوا مراكز تجارية كبيرة لهم في القرى والمدن بدون ترخيص، وكونوا ثروات طائلة بالملايين دون أي رقابة على منتجاتهم ،مطالباً بسرعة غلق تلك المصانع والمخازن التي تبيع المجهول من أدوية الطب البيطري، من دون إشراف كامل من الدولة على تلك المنتجات التي يصنعها معدومو الضمير، في المقابل ليس لدى مربي المواشي والطيور دراية بتلك المنتجات، ولا يعنيهم سوى إنقاذ ثرواتهم المادية. 

وأشار طه إلى أن انتشار الحمى القلاعية خطر يهدد الثروة الحيوانية كل عام خلال موسم الشتاء، ولذلك لا بد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الزراعة، من حلال تحصين الماشية وتوفير اللقاحات اللازمة لعدم الوقوع في الكارثة كما كان يحدث خلال السنوات الماضية، ووضع إجراءات محجرية صارمة، والإشراف على المزارع من خلال تخصيص طبيب بيطري لكل مجموعة مزارع، من أجل الإعلان عن أي بؤرة فوراً واحتوائها.

ومن هنا، طالب بفتح باب التعيين لأطباء بيطريين لسد العجز في عدد كبير من القطاعات المختلفة، خاصة أن الطب البيطري يعد خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، الذى يتناول يومياً المنتجات الحيوانية والدواجن.