مخاوف في الأسواق بعد هجوم ماسك ضد قانون ضرائب ترامب.. والبيت الأبيض يعلق
استمع إلى الملخص
- يهدف القانون إلى تقليص الإنفاق وتقديم إعفاءات ضريبية، لكنه يقلص حوافز لشركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مما أثار انتقادات ماسك وتهديده بمحاسبة السياسيين الداعمين للقانون.
- رفض البيت الأبيض انتقادات ماسك، مؤكداً تمسك ترامب بالقانون، وسط توترات متصاعدة وتحذيرات من تأثيره السلبي على الرعاية الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي.
وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكتب ماسك عبر منصته "إكس" أن التشريع المقترح "شر مقيت" و"جريمة مقززة"، منتقدا ما وصفه بـ"المحسوبيات والإنفاق الفاضح". يأتي هذا الانتقاد بعد أيام من لقائه ترامب في المكتب البيضاوي، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، حيث كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد بعدما قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على إكس قائلا "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار، ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها".
ويهدف مشروع القانون، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، إلى تقليص الإنفاق العام وتقديم إعفاءات ضريبية تشمل قطاعات عدة. غير أن مشروع القانون يتضمن تقليصا لبعض الحوافز التي تستفيد منها شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ومنها شركة "تسلا" المملوكة لماسك. هذا البند تحديدا كان محور انتقاد ماسك، الذي هدد السياسيين الداعمين للقانون بأنهم "سيحاسبون في صناديق الاقتراع" قائلا: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك".
ماسك يهدد الجمهوريين
وتابع ماسك انتقاده بتهديد موجه للجمهوريين، قائلا: "في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأميركي"، في إشارة لانتخابات التجديد النصفي. وتباينت ردود الفعل على تصريحات ماسك، فقد أيد عدد من أعضاء الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري موقفه، بينما اتهمه آخرون باستخدام نفوذه لمصالح شخصية. وتعد هذه المرة من الحالات النادرة التي يوجه فيها ماسك هجوما مباشرا ضد مشروع مدعوم من حزب ينظر إليه باعتباره حليفاً له في ملفات الأعمال والتكنولوجيا. وجاءت تصريحاته في لحظة سياسية حساسة، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
من جهة أخرى، عبرت بعض الشركات الكبرى، خاصة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، عن مخاوفها من إلغاء أو تقليص حوافز ضريبية تساعدها على الاستثمار والابتكار. وترى هذه الشركات أن تقليص تلك الإعفاءات قد يضر بقدرتها التنافسية ويقوض جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن بين هذه الشركات: تسلا (Tesla): تعتمد بشكل كبير على الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية، وقد يؤدي إلغاء هذه الحوافز إلى تقليل مبيعاتها وأرباحها، وكور باور (Kore Power): ألغت مشروع مصنع بطاريات في أريزونا بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الضريبية.
وكذلك شركات بوش (Bosch): أوقفت استثمارا في خلايا وقود الهيدروجين في ساوث كارولينا نتيجة للغموض المحيط بالحوافز الضريبية، وبورغ وارنر (BorgWarner): أغلقت مصنعا للمركبات الكهربائية في ميشيغان بسبب التغييرات المقترحة في الحوافز الضريبية، وفيرفو إنرجي (Fervo Energy)، فورم إنرجي (Form Energy)، أوكلا (Oklo)، وتيرا باور (TerraPower): شركات ناشئة في مجالات الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة، حثت مجلس الشيوخ الأميركي على الحفاظ على الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة لدعم استثماراتها.
أما الأسواق المالية، فقد أظهرت تفاعلا حذرا، في ظل الترقب لما ستؤول إليه المناقشات داخل الكونغرس. بدورها، حذرت مؤسسات بحثية، مثل "معهد السياسات الاقتصادية" (Economic Policy Institute)، من احتمال أن يؤدي القانون إلى تقليص برامج الرعاية الاجتماعية والضغط على الشرائح متوسطة ومنخفضة الدخل. وأشارت تقارير متخصصة إلى أن التخفيضات قد تفاقم التفاوت الاقتصادي ما لم ترفق بسياسات تعويضية عادلة. ويتوقع أن تستمر المداولات حول القانون خلال الأسابيع المقبلة وسط انقسام سياسي حاد.
البيت الأبيض يعلق على تصريحات ماسك
ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحافية: "الرئيس يعلم بالفعل بموقف إيلون ماسك من مشروع القانون، وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به". وتصاعدت التوترات بين الحليفين إيلون ماسك ودونالد ترامب، الثلاثاء، بعدما ندّد الرجل الأغنى في العالم بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى سيد البيت الأبيض لإقراره في الكونغرس، وذلك في تباعد لافت يأتي بعد أيام قليلة من مغادرته منصبا مثيرا للجدل تبوأه في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد أشاد بماسك في حفل وداعي أقامه له لدى مغادرته منصب رئيس "هيئة الكفاءة الحكومية" في الأسبوع الماضي، على الرغم من انتقادات وجهت إليه على خلفية عدم الوفاء بتعهده بإحداث تحول جذري على صعيد الإنفاق الحكومي. وهذا التعليق ليس الأول لماسك على مشروع قانون الميزانية الذي يصفه ترامب بـ"الكبير والجميل" والذي سيزيد العجز الأميركي بمقدار ثلاثة تريليونات دولار خلال عقد من الزمن، على الرغم من اقتطاعات كبيرة يلحظها في برامج المساعدات الصحية والغذائية. لكن انتقادات ماسك السابقة كانت أكثر تحفظا، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن مشروع القانون يقوّض جهوده لخفض النفقات.
ويشير منشور ماسك، الذي منح 300 مليون دولار لحملة ترامب الرئاسية في العام 2024، إلى تزايد التوتر بينه وبين البيت الأبيض. وعلى الرغم من ذلك، كبت ترامب المعروف بتصريحاته العدوانية رد فعله، إدراكا منه للتأثير الهائل لماسك على الناخبين الشبان الشغوفين بالتكنولوجيا والذين شكلوا جزءا أساسيا من قاعدته الانتخابية في العام 2024. ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون تصريحات ماسك بأنها "مخيبة للآمال"، وقال إنه تحدث إلى "صديقه" بشأن المشروع في مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة ،الاثنين، وإن الأخير "بدا متفهما".
(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
