مخاوف على إمدادات الغذاء ببريطانيا: تزامن كورونا والميلاد مع بريكست
تواجه بريطانيا ندرة مساحة المستودعات بسبب ارتفاع الطلب في عيد الميلاد، ما يزيد من خطر نقص بعض المنتجات الغذائية بينما تستعد البلاد لمغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. إذ مع بقاء خمسة أسابيع قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست، يحذر كبار المصنعين والمجموعات الصناعية من أن سلسلة الإمداد الغذائي في ذروتها ولا يمكنها تحمل أي صدمات أخرى.
وقالت شركة "يونيليفر" للصناعات الغذائية، إنها تعمل على تكوين مخزون من المواد الرئيسية ولكن "المستودعات ممتلئة تماماً". مثل منافستها نستله، حيث أصبح الحفاظ على إمدادات المنتجات الغذائية أولوية لديها الآن، إذ لا تزال المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة تجارية متوقفة. وقالت نستله إن هذه الهواجس تترافق "مع زيادة بناء مخزون في هذا الوقت المزدحم من العام".
وشرحت شركة يونيليفر لوكالة "بلومبيرغ": "المرونة التي كانت لدينا في مارس/ آذار للاستجابة لارتفاع الطلب مع انتشار كورونا غير موجودة في هذا الوقت من العام. نحن بحاجة إلى الحكومات على كلا الجانبين للقيام بكل ما هو مطلوب للحفاظ على القدرات الاستيعابية في الموانئ والطرق في سبيل تأمين إمدادات سلسة ومتسقة".
كان هناك العديد من التحذيرات حول الأزمات التجارية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات وحتى وزراء المملكة المتحدة، مثل خطوط الشاحنات على الطريق السريع، بغض النظر عما إذا كانت هناك صفقة تجارية أم لا. المشكلة هي أن خطط الطوارئ المرتبطة ببريكست، لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ من هذه الفترة من العام حيث تشغل سلع عيد الميلاد مساحة تخزين.
شرح العاملون في صناعة المواد الغذائية إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض النقص في العلامات التجارية والمكونات الرئيسية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي الذي يزود بريطانيا بكل شيء تقريباً من الطماطم المعلبة والزيتون إلى النبيذ وأغذية الأطفال وغيره، حتى مع وجود اتفاق من المرجح أيضاً أن ترتفع أسعار بعض المواد الغذائية.
وقال دومينيك جودي، رئيس اتحاد التجارة الدولية والأغذية والمشروبات في بريطانيا، إن الاتحاد يشعر بالقلق بشأن قدرة الشركات على التخزين في وقت "ليست لدينا كمية وفيرة من مستودعات الأغذية الآمنة". وقال إن بريطانيا "لن تنفد من الطعام"، لكن قد يكون هناك نقص متقطع في بعض المنتجات والعلامات التجارية. إذ بعد أكثر من أربع سنوات من تصويت المملكة المتحدة على مغادرة السوق الأوروبية التي انضمت إليها في عام 1973، لم توافق البلاد بعد على شروط علاقتها المستقبلية مع أكبر شريك تجاري لها، ما جعل الشركات تكافح لمعالجة حالة عدم اليقين.
على سبيل المثال، من الصعب معرفة كيفية تخزين الإمدادات الغذائية بالعبوة المناسبة عندما تكون متطلبات وضع العلامات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال غير واضحة، كما قال جودي. وأضاف أن ذلك سيضر بشكل خاص بالسلع الموردة إلى أيرلندا الشمالية والتي ستظل ملزمة بقواعد السوق الموحدة عندما تنتهي الفترة الانتقالية.
