محكمة فلسطينية توقف وزيرين سابقين في قضية تسويق تمور المستوطنات
أكدت مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية أوقفت وزيرين فلسطينيين سابقين على ذمّة التحقيق بقضية "تسويق تمور المستوطنات الإسرائيلية"، وتغيير منشأ تلك المنتجات على أنها فلسطينية.
ووفق المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإنه إضافة للوزيرين السابقين فقد تم توقيف 6 أشخاص آخرين، وشخص سابع موجود خارج فلسطين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوزيرين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية أحدهما يشغل منصب عضو مجلس إدارة حالي في صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد جرى توقيفه أمس الثلاثاء، بينما الوزير الآخر يمتلك مزارع نخيل في أريحا، شرقي الضفة الغربية، وشغل منصب وزير الزراعة في حكومات سابقة، وهذه ليست المرة الأولى التي توجَّه له فيها تهم فساد فقد اتهم سابقًا بقضايا فساد في عام 2011.
وبدأت التحقيقات بالقضية، بحسب المصادر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد توقيف مالكي شركتين فلسطينيتين تعملان في مجال المنتجات الزراعية، حيث صدر قرار بتوقيف رجل أعمال كبير لكنّه موجود خارج فلسطين وجرى توقيف مدير مكتبه.
وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد طالب، العام الماضي، الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة، وإحالة جميع المتورطين الظاهرين والمستترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصاً محكمة جرائم الفساد، وذلك نظراً لخطورة القضية وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة.
وفي رسالة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد ائتلاف "أمان" من خلال المعلومات المتوفرة لديه، أن الشركات الفلسطينية التي يشتبه بأنها قامت بتغليف التمور المنتجة في الأراضي المستولى عليها من قبل الاحتلال، تخالف القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وقد قامت بذلك من خلال موظفين عموميين قدمت لهم منافع مالية ومعنوية تمثل شبهات رشوة وفقاً لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني الساري، الأمر الذي يوجب ملاحقة هذه الشركات والمسؤولين فيها، بصفتها شريك في جرائم الفساد وليس فقط كمقترفة لجرائم اقتصادية، ما سيساهم في تشديد ملاحقة وتجريم المالكين الحقيقيين والقائمين على هذه الشركات لممارستهم هذه الجرائم التي لا يقتصر أثرها على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما على الجانب السياسي والوطني والإداري أيضاً.
وأشار "أمان" في رسالته إلى أن التأخر في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة سيخلق شعوراً لدى المواطنين الفلسطينيين عموماً والمزارعين والقطاع الخاص الوطني على وجه الخصوص، بأنه لا يتم فرض تطبيق القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبأن مقترفي هذه الجرائم يفلتون من العقاب.
وشدد "أمان" على خطورة هذه الجرائم ومساسها بالأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار.
