محكمة أميركية ترفض دعوى تعويض ضد أرامكو بـ18 مليار دولار

كشفت شركة أرامكو النفطية السعودية عن رفض المحكمة الفدرالية الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة تطالب بتنفيذ قرار تحكيم وصفته بـ"المزعوم" بقيمة 18 مليار دولار، مشيرة إلى أن الحكم ابتدائي وأن موقفها قوي في حال قام المدعون بالاستئناف.

وقالت الشركة في إفصاح أرسلته إلى البورصة السعودية، اليوم الأحد، إن الدعوى مقامة من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، موضحة أن "موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم، يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في السعودية".

وأضافت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أن "موقفها قوي، ما يعزز فرص تأييد الحُكم في الاستئناف، في حال قام المدعون باستئناف الحكم الصادر".

وأرامكو مملوكة من الحكومة السعودية بأكثر من 98%، حيث طرحت الحكومة حصة من الشركة للاكتتاب في البورصة المحلية العام الماضي، في أكبر طرح أولي في العالم.

وفقد عملاق النفط السعودي نحو 117 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متأثرا بتضرر أسعار النفط الذي أثر سلبا على سهم الشركة، حيث تراجعت القيمة السوقية للشركة بمقدار 440 مليار ريال (117.33 مليار دولار) لتبلغ 6.74 تريليونات ريال، مقابل 7.18 تريليونات ريال في نهاية سبتمبر/أيلول.

طاقة

التحديثات الحية

"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لأرامكو السعودية من مستقرة إلى سلبية

وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باعت الشركة سندات (أدوات دين)، للمساعدة في تمويل توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، لتعود إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ إبريل/ نيسان 2019.

وتسبب تراجع أسعار النفط الخام في انخفاض أرباح الشركة بنسبة 45% في الربع الثالث من العام الجاري، ما أدى إلى عدم قدرتها على توليد ما يكفي من النقد لتمويل مدفوعات المستثمرين، والتي تذهب جميعها تقريباً إلى الحكومة السعودية، التي تحتاج إلى المال لسد عجز الميزانية المتزايد ودعم الاقتصاد المتراجع.

وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 35% تقريباً هذا العام إلى حوالي 44 دولاراً للبرميل، مع جائحة فيروس كورونا الجديد وعمليات الإغلاق التي تقوض الطلب على الطاقة.

في هذه الأثناء، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية النظرة المستقبلية لأرامكو من مستقرة إلى سلبية، الأمر الذي أرجعته إلى تصنيف مماثل للدولة، التي تضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة كورونا وتراجع أسعار الخام، ما يؤدي إلى ارتفاع متوقع لعجز الميزانية إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5% في 2019.