محكمة أميركية تؤيد ترامب بإلغاء إعفاء جمركي للشحنات منخفضة القيمة
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
سمحت محكمة التجارة الدولية الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، بعدما رفضت دعوى طالبت بإلغاء قرار تعليق الإعفاء المطبق سابقاً على الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقضت المحكمة، اليوم الخميس، بأن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب لإنهاء الإعفاء لا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية. ويمثل الحكم أول انتصار قضائي نادر لإدارة ترامب في النزاعات المتعلقة برسومها الجمركية منذ أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الجزء الأكبر من الرسوم التي فرضها بموجب قانون الطوارئ.
ووصف ترامب الحكم، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، بأنه "انتصار كبير على واحدة من أكثر الثغرات إثارة للازدراء في السياسة التجارية الأميركية"، في إشارة إلى إعفاء الشحنات منخفضة القيمة. وقال إن "الإعفاء أتاح لسنوات للجهات الأجنبية إرسال طرود تصل قيمتها إلى 800 دولار إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية، ومن دون تعرفات، وبقدر أقل كثيراً من التدقيق"، معتبراً أنه تحول إلى ثغرة واسعة للتهرّب من الرسوم، ومسار استغله مهربو مخدر الفنتانيل ومروجو السلع المقلّدة وجهات أخرى لإدخال منتجات خطرة وغير قانونية إلى البلاد.
وأضاف أن "إعفاء الشحنات منخفضة القيمة حرم الولايات المتحدة خلال 2024 وحده من إيرادات جمركية تقدر بنحو 10.8 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المخدرات والسلع المقلدة التي ضبطتها السلطات دخلت عبر هذا المسار".
وتابع ترامب "لذلك أغلقناه. وبجرة من قلمي القوي، وليس باستخدام قلم التوقيع الآلي، أنهينا هذه المنحة السخيفة، وأجبرنا السلع الأجنبية على الالتزام بالقواعد". وأضاف أن "المستوردين طعنوا في القرار أمام القضاء، قبل أن يخسروا الدعوى بعدما أقرت المحكمة امتلاك الرئيس السلطة القانونية لإلغاء هذا الامتياز".
وقال إن "الولايات المتحدة أصبحت بعد إلغاء الإعفاء أكثر أماناً، وإن العمال الأميركيين باتوا يتمتعون بحماية أكبر". وأضاف أن "مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية التي كانت تضيع عبر هذه الثغرة يمكن استخدامها في تمويل الجيش الأميركي والتخفيضات الضريبية، وتنفيذ سياستي إلغاء الضرائب على الإكراميات وإعانات الضمان الاجتماعي"، مختتماً منشوره بشعاري "أميركا أولاً في التجارة" و"أميركا أولاً في إنفاذ القانون".
ما إعفاء الشحنات منخفضة القيمة؟
كان الإعفاء يسمح بدخول الطرود التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل إلى الولايات المتحدة من دون دفع رسوم جمركية أو المرور بإجراءات الاستيراد التقليدية. واستفادت منه منصات التجارة الإلكترونية والمستهلكون والشركات الصغيرة التي تستورد السلع مباشرة من الخارج.
بدأ ترامب تعليق الإعفاء على السلع الصينية في مايو/أيار 2025، قبل أن يوسعه ليشمل الشحنات التجارية الواردة من جميع الدول. وأدت هذه الخطوة إلى إخضاع الطرود منخفضة القيمة للرسوم المطبقة على المنتجات المستوردة وإلزامها بإجراءات جمركية إضافية. وبلغت الرسوم المحصلة نتيجة تعليق الإعفاء أكثر من مليار دولار بحلول نهاية 2025، وفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
المحكمة تفرّق بين فرض رسوم جديدة وإلغاء إعفاء
رفعت الدعوى شركة "ديترويت أكسل" لتوزيع قطع غيار السيارات، معتبرة أن ترامب تجاوز الكونغرس عندما أوقف الإعفاء بقرار تنفيذي. وقالت إن إنهاء الإعفاء أدى عملياً إلى إنشاء التزامات جمركية جديدة على المستوردين، وهو ما لا يسمح به قانون الطوارئ الاقتصادية. ورفضت المحكمة هذا التفسير، واعتبرت الإعفاء "امتيازاً" يمكن للرئيس تعليقه بموجب النص الذي يجيز له إبطال أو منع ممارسة امتياز مرتبط بالممتلكات الأجنبية خلال حالة الطوارئ.
وأخذت المحكمة بحجة وزارة العدل التي فرّقت بين فرض رسوم جمركية جديدة وتعليق إعفاء كان يمنع تطبيق رسوم مقررة أصلاً. ووفقاً لهذا التفسير، لم ينشئ ترامب رسوماً جديدة على الطرود، وإنما سمح بتطبيق الرسوم القائمة على شحنات كانت مستثناة منها.
ويمكن لشركة "ديترويت أكسل" الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية. وكانت الشركة تطالب أيضاً باستعادة نحو 44 مليون دولار من الرسوم التي دفعتها بعد وقف الإعفاء، منها نحو تسعة ملايين دولار مرتبطة برسوم الطوارئ التي أبطلتها المحكمة العليا.
لماذا لم ينطبق قرار المحكمة العليا هنا؟
أبطلت المحكمة العليا الأميركية في 20 فبراير/شباط الماضي معظم الرسوم العالمية التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية. وخلصت إلى أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية واسعة من دون تفويض واضح من الكونغرس.
ووجدت محكمة التجارة الدولية أن تعليق إعفاء الشحنات منخفضة القيمة يختلف قانونياً عن الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا. فقرار المحكمة العليا تناول سلطة الرئيس في إنشاء رسوم جمركية، بينما تتعلق القضية الجديدة بقدرته على وقف امتياز جمركي وإعادة تطبيق رسوم أقرها الكونغرس سابقاً. ويعني ذلك أن إدارة ترامب خسرت معركة فرض الرسوم العالمية بموجب قانون الطوارئ، ثم كسبت أول اختبار قضائي مهم يتعلق باستخدام القانون نفسه لتعليق إعفاء جمركي.
