محتجون يُغلقون مقراً حكومياً جنوبيّ العراق طلباً للتوظيف
أغلق مئات المتظاهرين جنوبيّ العراق، الأحد، مقراً للحكومة المحلية، احتجاجاً على عدم توافر وظائف وفرص عمل.
ووفق شهود عيان لوكالة "الأناضول"، فقد "اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، قبل أن يتمكن المحتجون من إغلاق مقر الحكومة المحلية، وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".
وأضاف شهود العيان أن الاحتجاج اندلع لمطالبة السلطات بتوفير فرص عمل، ولا سيما في شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة.
وقال هاني العلي، أحد المتظاهرين: "هناك فساد في ملف التعيينات الحكومية بمحافظة ذي قار"، مضيفاً أن "المئات من خريجي المعاهد العليا والجامعات يبحثون عن فرص عمل في القطاع العام منذ سنوات، ولكن دون جدوى".
وتُعَدّ محافظة ذي قار إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية، حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وندرة فرص العمل.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات، واستمرار الفساد المالي والسياسي.
واقتحم مئات المتظاهرين محطة لتوليد الكهرباء أول من أمس الجمعة، احتجاجاً على انقطاع التيار في محافظة كربلاء، جنوبيّ البلاد.
واتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، "قوى واهية"، لم يسمّها، بالعمل على ألّا تصل بلاده إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الكهربائية والغاز.
وأعرب الكاظمي عن تفهم حكومته غضب المواطنين بسبب أزمة انقطاع التيار، مضيفاً: "الكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثل ما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد".
(الأناضول، العربي الجديد)
