محتجون يغلقون شركة نفط جنوبي العراق للمطالبة بالتوظيف

أغلق محتجون عراقيون، اليوم الأحد، مبنى شركة نفط ذي قار جنوب العراق، احتجاجاً على عدم توفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن عشرات المتظاهرين، أغلبهم من حملة شهادات الجامعات والمعاهد، أغلقوا المدخل الرئيسي للشركة الواقعة وسط مدينة الناصرية، مشيرين إلى أنهم منعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، بهدف الضغط على المسؤولين لتلبية مطالبهم.

وبلغت نسبة البطالة في العراق، بحسب وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، 13.8%، وترتفع بين شريحة الشباب إلى 27%. لكن وزارة المالية تقول إن موازنة عام 2021 التي يجري البرلمان مناقشتها حاليا، لا تتضمن استحداث وظائف جديدة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.

ويعاني العراق من ضغوط مالية غير مسبوقة في ظل تراجع عائدات النفط واستشراء الفساد الذي تسبب في خسارة البلد نحو 450 مليار دولار، وفق عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي في تصريحات صحافية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويعتبر قطاع النفط حيوياً، حيث يعتمد البلد على إيراداته لتغطية ما يصل إلى نحو 95% من نفقات الدولة. وتضم محافظة ذي قار حقلي الناصرية والغراف النفطيين وينتجان نحو 290 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 60 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يستنجد بصندوق النقد وتحركات برلمانية لكبح عجز الموازنة

والاحتجاجات متواصلة في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة، حيث تتكرر إغلاقات الشركات النفطية بين الحين والآخر للمطالبة بالتوظيف وتحسين الظروف المعيشية.

ويشهد مشروع موازنة العام الجاري 2021 عجزاً يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق، والتي يبلغ إجماليها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار).

ولجأت حكومة مصطفى الكاظمي أخيراً إلى صفقات بيع النفط بالدفع المسبق لتوفير موارد مالية عاجلة لتأمين المرتبات ونفقات الموازنة التشغيلية، ليعرب نواب في البرلمان عن مخاوفهم من استمرار هذا النوع من الصفقات، على اعتبار أنها ترهن ثروات البلاد دون مراعاة أي تطورات مستقبلية قد تدفع الأسعار للصعود.

وأظهرت وثيقة وفق وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عرضت 4 ملايين برميل من خام البصرة الخفيف والمتوسط عبر عطاءات فورية في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت الوثيقة إلى أن إجمالي الكمية يبدو أكبر مما تشهده عادة العطاءات الفورية الشهرية لسومو في الآونة الأخيرة. وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه خلال الشهرين الماضيين، إذ سبق أن أكدت تقارير نفطية عراقية بيع العراق كميات من خام البصرة إلى الصين وتسلم ثمنها مقدماً وفق سعر البرميل المعتمد بتاريخ توقيع الصفقة.

(العربي الجديد، الأناضول)