محاكمة 67 مصرياً بتهمة إصدار بطاقات إعاقة لغير المستحقين
استمع إلى الملخص
- تضمنت القائمة مديرين وأخصائيين في وزارات وهيئات حكومية، متهمين بتزوير تقارير طبية لاستخراج بطاقات إعاقة، مما أدى إلى استيراد سيارات معفاة من الجمارك، والحصول على معاشات غير قانونية.
- قررت النيابة إلغاء البطاقات المخالفة، وضبط السيارات المستوردة بغير حق، واسترداد الأموال، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار التجاوزات، وتعديل اللوائح التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة لضبط استيراد السيارات.
قررت النيابة العامة المصرية إحالة 67 متهماً إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، منها تسهيل استيراد واستعمال سيارات مخصصة لذوي الإعاقة لغير المستحقين، وتسهيل الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات، وتزوير محررات رسمية وإلكترونية، فضلاً عن التهرب الجمركي.
وشملت قائمة المتهمين مدير مكتب تأهيل وأخصائيا مهنيا في وزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيا نفسيا بهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى أربعة وسطاء وآخرين، لاتهامهم باستغلال الوظيفة العامة في استخراج بطاقات إثبات إعاقة لبعض الأشخاص رغم عدم استحقاقهم لها، بهدف تمكينهم من الحصول على مزايا مالية واجتماعية، من بينها استيراد سيارات مجهزة طبياً معفاة من الجمارك والضرائب، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، ومحاولة الجمع بين معاشين بشكل غير قانوني.
وواجه المتهمون أيضاً اتهامات بتزوير تقارير طبية لاستصدار بطاقات لعدد كبير من المستفيدين غير المستحقين، بالتواطؤ مع موظفين في جهات حكومية مختلفة. وأصدرت النيابة قراراً بحبس ثمانية منهم على ذمة التحقيق، وإحالتهم جميعاً إلى المحاكمة.
كما قررت النيابة إلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة للقانون، وضبط السيارات المفرج عنها، واسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق، وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة. ووجهت الجهات الإدارية المعنية بوضع ضوابط صارمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات بما يحفظ المال العام، ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الإعاقة.
والسيارات المخصصة للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنها شهدت إقبالاً كبيراً من التجار والأصحاء في الأعوام الأخيرة، عقب تحرير سعر صرف العملة، وتضاعف أسعار السيارات أكثر من ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.
وتنتشر تجارة بيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة في مصر، عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها، مقابل نسبة محددة سلفاً من سعرها.
ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعاقين مقابل مبلغ مالي، وتحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة.
وأقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في ما يخص استيراد سيارات ذوي الهمم، بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية.
واشترطت التعديلات ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
