استمع إلى الملخص
- تأسست شركة القاهرة للأدوية عام 1962 وتعد من أكبر شركات الأدوية المصرية، وهي مسجلة في البورصة المصرية، وتضم معامل ألفا ودوش وسيفارم وبيدا.
- تضمنت القضية اتهامات بالاحتيال والتزوير، حيث استغل المتهمون مناصبهم لاستخراج فواتير مزورة وتسليم الأدوية بطرق غير قانونية.
أحالت نيابة الأموال العامة المصرية، اليوم الاثنين، 6 مسؤولين بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إلى محاكمة جنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بوضع مخطط تمكنوا من خلاله من الاستيلاء على كميات ضخمة من الأدوية تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه، في عمليات شملت تزويراً للمستندات.
وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية هي واحدة من أكبر شركات الأدوية المصرية وتأسست عام 1962 بإدماج ثلاثة معامل للأدوية هي معامل ألفا ودوش وسيفارم، ثم ضمت إليها معامل بيدا، وهي مسجلة في البورصة المصرية.
وحملت القضية التي حصل "العربي الجديد" على بعض أوراقها، رقم 137 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 56 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمون في القضية هم أسامة الشناوي، مسؤول دعاية أول بشركة القاهرة للأدوية، وشريف البوشي، مدير إدارة التسويق بالشركة، وأحمد سليمان، مدير إدارة مبيعات فرع بحري بالشركة، وعبد الحميد أبو شوشة، مدير إدارة المبيعات بفرع بحري بالشركة، وأحمد أبو عسل، مسؤول توزيع أول بالشركة، وأيمن عبد السميع، مسؤول توزيع ثان بالشركة".
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى محاكمة جنائية عدة اتهامات، حيث وجهت إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً (مسؤول دعاية بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، استولى بغير حق وبنية التملّك على أموال مملوكة لجهة عمله.
وكان ذلك بأن استولى على الأدوية المشمولة بالفواتير المبينة وصفاً بتقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للأدوية، والبالغة قيمتها نحو 30 مليون جنيه، وذلك بالاحتيال، حيث ادعى المتهمون الثاني والثالث والرابع وجود نماذج طلب شراء منسوب صدورها للجمعية التعاونية الإنتاجية لصيادلة الدقهلية زوراً، وتمكنوا من استخراج الفواتير وإدخالها بالدورة المستندية.
وحرر المتهم الخامس قوائم التسليم وسلمها للمتهم السادس بصفته مسؤول توزيع ليقوم بتسليمها للمتهم الأول، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على مشمول تلك الفواتير.