محاكمة موظفة في مجلس الوزراء المصري بتهم اختلاس
استمع إلى الملخص
- كشفت التحقيقات عن استغلال المتهمة لمنصبها في صرف الأموال من حسابات الجمعية لشراء سلع وخدمات، لكنها استولت عليها لنفسها، مع إخفاء المستندات لإتمام الجريمة.
- أظهرت التحقيقات استيلاء المتهمة على 250 ألف جنيه إضافية عبر صرف مرتبات لموظفات وهميات، مستغلة صفتها الإدارية لتقديم مذكرات صرف مزورة.
أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، الأمينة العامة لجمعية خدمات العاملين بجهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء المصري، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم اختلاس وتزوير واستيلاء على أموال عامة تجاوزت قيمتها الإجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه، أثناء شغلها منصبًا قياديًّا داخل جمعية خدمات العاملين بجهاز تنمية المشروعات . وحملت القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، رقم 4678 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 1698 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، والتحقيق فيها تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.
وكشفت التحقيقات عن وقائع متعددة للعبث المالي والتزوير في محررات رسمية، نسبت جميعها إلى المتهمة "نشوى ح أ" البالغة من العمر 48 عامًا، والتي تشغل منصب الأمينة العامة للجمعية المشار إليها، المشهرة برقم 3866 لسنة 2011. ووفقًا لأوراق التحقيق، فإن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية الأمينة العامة للجمعية في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 6 ملايين و250 ألف جنيه، كانت قد سلمت إليها بحكم منصبها الرسمي.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهمة قامت بصرف هذه الأموال من الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، باستخدام شيكات مصدّرة من مجلس إدارة الجمعية ذاته، والمخصصة في ظاهرها لشراء سلع وخدمات ذات طابع خدمي وترفيهي لأعضاء الجمعية، مثل "سلع معمرة"، وهواتف محمولة، بالإضافة إلى صرف منح وإعانات وتنظيم رحلات دينية وترفيهية، إلا أن المتهمة -بحسب ما أثبته التحقيق- حصلت على الأموال لنفسها بنية تملّكها وإضاعتها على جهة عملها، دون وجه حق إضافة إلى اختلاس المتهمة الأوراق والمستندات المثبتة لتلك المصروفات، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإتمامها دون إثارة الشكوك.
وأظهرت تحقيقات الجهات المختصة أن المتهمة استولت كذلك على مبلغ إضافي قدره 250 ألف جنيه من أموال الجمعية، عبر صرف مرتبات شهرية بأسماء اثنتين من الموظفات لا يعملن بالجمعية، مستغلة في ذلك صفتها الإدارية التي تخول لها تقديم مذكرات صرف إلى مجلس إدارة الجمعية.
