محافظ "المركزي" القطري: النظام المصرفي أثبت قدرته على تخفيف المخاطر
أكد محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن النظام المصرفي في دولة قطر أثبت نجاحه وقدرته على التخفيف من المخاطر، بالنظر إلى نمو الناتج الإجمالي المحلي، متوقعا أن يحقق نمواً أكبر خلال هذا العام.
وأشاد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بالنظام المصرفي والمالي في قطر، مبيناً في هذا السياق أن سعر الصرف الثابت للريال القطري أمام التضخم وارتباطه بأسعار النفط يشكل قيمة مضافة له، بحسب الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع "بلومبيرغ" تحت عنوان "دعم التمويل العالمي"، أشار إلى أن التعافي الذي شهدته عدة بلدان بعد تجاوز تبعات جائحة كورونا، بجانب تنامي الإنفاق الحكومي وحزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها، أدى إلى تعزيز الطلب الذي يؤدي بدوره الى زيادة التضخم، موضحا أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم.
وأوضح أن ما يدعو للقلق هو أن أسعار الفائدة كانت منخفضة خلال السنوات الماضية، مع قيام مستثمرين بالاستثمار في أدوات ذات مردود عال.
وبالنسبة لأسعار النفط وتأثيرها في دول المنطقة، أكد أن قطر اعتمدت ميزانيتها وفق تسعير برميل النفط بواقع 40 دولارا، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر البرميل إلى 75 دولارا يمثل أمراً إيجابيا ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال: "بالنسبة لدولة قطر فإن ارتفاع سعر النفط يمثل أمرا إيجابيا، لكن مع تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، فإنه لا بد لنا من ترتيب البيت الداخلي، لا سيما في السياسات النقدية".
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والمجازفات والمخاطر في بعض الأسواق والتحديات الماثلة والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والمصارف العالمية، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أنه ليس هناك تنبؤات تظهر أن هناك مخاطر على مدى السنوات القادمة، متوقعا أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه.
وفي السياق ذاته، بيّن أن المخاوف تأتي من مدى القدرة على التعافي وعودة المياه إلى مجاريها، لا سيما وأن الجائحة استمرت لسنة ونصف، مؤكداً أنه لا توجد مخاطر متعلقة بالتضخم، لكن ما أحدث توترات في المصارف المركزية هو أن العنوان الرئيسي لهذه المرحلة هو أن التضخم سيكون مؤقتا.
