مجموعة العشرين تؤيد فرض 15% حداً أدنى لضريبة الشركات
أيد القادة الماليون لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبني حد أدنى لضريبة الشركات عند 15%، وجددوا تأكيد تصميمهم على استخدام "كل الأدوات المتاحة لأطول فترة مطلوبة" لمعالجة تداعيات كورونا.
وأيد القادة الماليون لمجموعة العشرين، اتفاقا عالميا لإصلاح ضريبة الشركات وتعهدوا بتفادي سحب الدعم المالي قبل الآوان مع الإبقاء على مراقبة وثيقة للضغوط التضخمية، بحسب مسودة بيان نهائية اطلعت عليها "رويترز".
كما دعا وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين أيضا صندوق النقد الدولي إلى تأسيس صندوق ائتماني جديد لتمرير 650 مليار دولار من احتياطياته النقدية إلى عدد أكبر من الدول الأكثر فقراً.
يأتي الاجتماع في وقت يعاني الاقتصاد العالمي منذ شهور مشاكل في سلاسل توريد السلع والمواد تتسبب بضغوط تضخمية وتهدد النمو، وهي كانت في صلب اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلا عن مجموعة العشرين ووزراء المال في مجموعة السبع الأربعاء في واشنطن.
ودفعت مشاكل التزود بالسلع والمواد بسبب كثافة الطلب على نقل البضائع مع انطلاق عجلة الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعات النمو في دول عدة منها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.
ودعا وزير المال البريطاني ريشي سوناك خلال اجتماع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي عُقد الأربعاء في واشنطن ويتولى رئاسته حتى نهاية السنة، إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.
وطلب سوناك الذي تعاني بلاده خصوصا من هذه الاضطرابات في سلاسل الإمداد التي فاقمتها تداعيات البريكست، من نظرائه "تنسيقاً" أفضل لجعل هذه "السلاسل أكثر قدرة على التكيف".
ونوقشت المسألة أيضا، خلال اجتماع مجموعة العشرين الأربعاء على ما أفاد مصدر أوروبي. وقررت الولايات المتحدة من جهتها اتخاذ إجراءات ملموسة، لخفض الازدحام في موانئها من خلال التوصل إلى اتفاقات مع النقابات لتعديل ساعات العمل، حسبما أوردت "فرانس برس".
أسباب متعددة
فقد وافق مرفأ لوس أنجليس ونقابة موظفي المرافئ على العمل أكثر خلال الليل وعطلة نهاية الأسبوع لخفض طوابير الانتظار التي تبطئ تسليم الكثير من المنتجات والسلع، بحسب ما أكده ممثلو البيت الأبيض الأربعاء.
تعهدت شركات عدة من بينها "والمارت" وفيديكس" و"يو بي أس" على العمل ساعات إضافية في الليل، لتسريع إخراج حاوياتها من المرافئ.
وسيبحث الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً هذه المبادرات الجديدة مع مسؤولين عن هذه المنظمات، خلال طاولة مستديرة افتراضية.
وفي مؤشر إلى حجم المشكلة التي تغذي التضخم وتثير الخشية من حصول نقص على نطاق واسع في المتاجر، تدخلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لطمأنة المواطنين.
وقالت في مقابلة مع محطة "سي بي أس" التلفزيونية: "اقتصادنا يتعافى. وقد يحصل نقص هنا أو هناك في السلع والخدمات في الأشهر المقبلة لكن السلع موجودة بشكل وافر"، مضيفة أن ما من سبب ليشعر المستهلكون بالهلع بشأن غياب السلع "التي يريدون شراءها بمناسبة عيد الميلاد".
وتكمن أسباب متعددة وراء هذه المشكلة، فإنتاج الكثير من شركات المواد الأولية أو تلك المصنعة للسلع يتأثر بانتظام بارتفاع مستوى الإصابات منذ انتشار جائحة كوفيد-19.
وبموازاة ذلك، طلب المستهلكون كميات كبيرة من السلع للترفيه أو القيام بأشغال في المنزل لعجزهم عن الخروج إلى المطعم أو السينما.
الانتقال في مجال الطاقة
وتواجه شركات كثيرة مشاكل في ملء وظائف أساسية في سلسلة التوريد، من عمال الصيانة إلى سائقي الشاحنات الثقيلة.
وتخشى الحكومات خصوصا أن تغذي هذه المشاكل ارتفاع الأسعار، لا سيما في مجال الطاقة.
في أيلول/سبتمبر، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 5,4 % مقارنة بأيلول/سبتمبر 2020، بحسب ما أعلنته وزارة العمل.
لكن فيكتور غاسبار مدير دائرة المال العام في صندوق النقد الدولي رأى خلال مؤتمر الأربعاء، "أن الكثير من الضغوط التضخمية مرحلية".
وفيما تلقي أسعار الطاقة بثقلها بشكل متزايد على ميزانية الأسر، طلب صندوق النقد من الحكومات عدم اللجوء إلى إجراءات الدعم المعممة المكلفة جدا وتستفيد منها خصوصا العائلات الغنية.
وشدد المسؤول في صندوق النقد الدولي باولو ميداس على أن هذا الدعم "يؤدي إلى عواقب سلبية جدا على صعيد البيئة".
وأضاف أنه في المقابل ينبغي على الأرجح اتخاذ إجراءات مساعدة محددة الأهداف لدعم أفقر الأسر، ذاكراً خصوصاً إمكان تقديم دعم مؤقت لفاتورة الكهرباء لهذه الأسر.
لكن ميداس أكد أن السبيل الوحيد لتسوية مشكلة تقلبات أسعار الطاقة المتكررة هو التسريع في عملية الانتقال إلى مصادر طاقة متجددة.
وختم قائلاً: "سيكون هذا السبيل الوحيد لجعل السيارات أكثر تكيفاً وحماية الأسر من هذه التقلبات الكبيرة جدا في أسعار النفط والغاز".
