دول مجموعة السبع تتجنب حرب ضرائب عالمية بإقرار نظام متوازٍ يعفي الشركات الأميركية
استمع إلى الملخص
- يهدف الاتفاق إلى توفير استقرار في النظام الضريبي الدولي، مع دعم دول مجموعة السبع للموقف الأميركي في المفاوضات مع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- لا تزال "ضرائب الخدمات الرقمية" غير محسومة، مع تأكيد مجموعة السبع على أهمية الحوار البنّاء حول ضرائب الاقتصاد الرقمي والحفاظ على السيادة الضريبية.
وافقت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى على اتفاق يهدف إلى تجنب حرب ضرائب عالمية، من خلال إنشاء نظام "متواز"ٍ (Side-by-Side) يُعفي الشركات الأميركية من بعض عناصر الاتفاق الضريبي العالمي القائم حالياً، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم السبت. وبوصفه جزءاً من هذا الاتفاق، وافق المسؤولون الأميركيون على إزالة بند من مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب، كان سيؤدي إلى زيادة ضرائب الدخل الأميركي للشركات والأفراد غير المقيمين في الولايات المتحدة. وهذا البند، المعروف بـ "المادة 899"، أُطلق عليه لاحقاً اسم "ضريبة الانتقام" (revenge tax) لأنه يرفع معدلات الضرائب فقط على الدول التي تعتبر واشنطن سياساتها الضريبية تمييزية.
وقالت دول مجموعة السبع، في بيان صدر يوم السبت، إن النظام المتوازي يمكن أن "يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل". وبموجب الاتفاق، ستدعم بقية دول مجموعة السبع الموقف الأميركي في المفاوضات مع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تستضيف محادثات عالمية بشأن ضرائب الشركات، والتي أثارت بعض مقترحاتها اعتراضات من الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون من مجموعة السبع، وفقاً للبيان، أنهم يتطلعون إلى التوصل إلى حل يكون "مقبولاً وقابلاً للتنفيذ من جميع الأطراف".
لكن، بحسب بلومبيرغ، لا تزال مسألة "ضرائب الخدمات الرقمية" غير محسومة بالكامل، وهي ضرائب تفرضها بعض الدول على أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية مثل ميتا وأمازون. وسيتضمن الجهد المبذول لإرساء نظام متوازٍ "حواراً بنّاء حول ضرائب الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول"، وفقاً لبيان مجموعة السبع الذي أكّد أن إزالة ضريبة الانتقام كانت حاسمة في التوصل إلى الاتفاق بين دول مجموعة السبع. وقالت مجموعة السبع: "ندرك أيضاً أن إزالة المادة 899 أمر بالغ الأهمية لهذا التفاهم الشامل، ولتوفير بيئة أكثر استقراراً تمكّن من استمرار النقاشات حول الضرائب العالمية على الشركات".
وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الخميس الماضي، إنه طلب من قيادة مجلسي الشيوخ والنواب إزالة المادة 899 مما يُعرف بـ"قانون الفاتورة الواحدة الكبيرة والجميلة"، بعد أن حصل على دعم مجموعة السبع للنظام المتوازي. وقد قام الجمهوريون في مجلس الشيوخ بحذف هذه المادة في النسخة الأحدث من مشروع القانون الضريبي.
