مجمع الفوسفات في المغرب يقترض 1.5 مليار دولار من السوق الدولية
مجمع الفوسفات في المغرب يقترض 1.5 مليار دولار من السوق الدولية
أفضى طرح سندات في السوق الدولية من قبل المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة المغربية، إلى جمع 1.5 مليار دولار، بما يساعده على تمويل خطته الاستثمارية، وفق تقرير للمجمع، اليوم السبت.
ويتكون الإصدار من شريحتين مكونتين من 750 مليون دولار لكل شريحة، حيث تصل مدة الاستحقاق لعشرة أعوام وثلاثين عاماً، وقد تم إصدار الشريحة الأولى بـ 3.750% والشريحة الثانية بـ 5.125%.
ويعتبر المجمع الشريف للفوسفات، من بين أكبر المنتجين في العالم، حيث يوجد في القارات الخمس ويتوفر على 160 زبوناً دولياً فيها، وقد تمكن المجمع من تركيز حضوره في الأعوام الأخيرة في السوق العالمية عبر شراكات ومشاريع لإحداث مصانع لإنتاج الأسمدة، خاصة في القارة الأفريقية.
يستأثر المغرب بنحو 70%، من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة.
وبرر المجمع لجوءه لطرح سندات في السوق الدولية، اليوم السبت، بالرغبة في مواصلة المرحلة الثانية من برنامجه الاستثماري، وإعادة تمويل جزء من الدين الذي يوجد في ذمته، والذي سيصل موعد سداده في 2024 و2025.
وكان الطلب على سندات المجمع الشريف للفوسفات قوياً من قبل المستثمرين الدوليين، حسب ما أكده الفاعل المغربي، حيث وصل إلى 7 مليارات دولار، ما يمثل 4.7 مرات المبلغ المستهدف.
وأكد المجمع على أنّ اختيار مدتي عشرة أعوام وثلاثين عاماً، يتيح تمديد فترة سداد الدين، وتقليص مخاطر إعادة التمويل، مشدداً على أنّ شروط السوق أتاحت الاستفادة من معدلات عائد جذابة.
وذهب الرئيس التنفيذي للمجمع، مصطفى التراب، إلى أنّ النجاح الذي صادف عملية الطرح "يؤشر على الوزن الذي تتمتع به الشركة المغربية"، مؤكداً أن ذلك سيعزز القاعدة المالية للمجموعة.
وكان المجمع انخرط في خطة ثانية للاستثمار يتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 11 مليار دولار للفترة بين 2018 و2028، بعدما كان أنجز خطة أولى بحوالي 8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017.
ويرنو المجمع عبر الخطة الثانية للاستثمار إلى جذب حوالي 50% من الطلب العالمي الإضافي، بعدما ساهمت الأولى في رفع قدرات الإنتاج عبر توفير وحدات جديدة للأسمدة وأنبوب لنقل الفوسفات إلي محطات التحويل.
ويراهن المجمع الشريف للفوسفات على تحويل الخام إلى أسمدة، ما يزيد من القيمة المضافة لصادرات القطاع، حيث انتقلت قيمة تجارة الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.
