مجلس الوزراء المصري يوافق على تخفيض غرامات زراعة الأرز
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، على مقترح مقدم من رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب هشام الحصري، بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تحصلها أجهزة وزارة الموارد المائية والري - ممثلة في مصلحة الري - من المزارعين، نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" في مخالفة لقرارات الحكومة خلال الأعوام الماضية.
وأقر المجلس تخفيض هذه الغرامة على المزارعين الملتزمين بسداد الغرامات المستحقة عليهم، وذلك بنسبة 60% من قيمة الغرامة في حالة السداد حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، وبنسبة 40% خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز 2021، وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 2021، وبنسبة 30% في حالة سدادها خلال الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
واعتبر مجلس الوزراء أن هذا الإجراء "يأتي حرصاً من الحكومة على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها، وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء في مكتبه مع رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان مؤخراً".
ويصوت مجلس النواب نهائياً خلال جلساته التي ستعقد في الأسبوع المقبل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري، والهادف إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع أسعار كافة المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.
ويستهدف مشروع القانون منع زراعة بعض المحاصيل التي ترى الحكومة أنها "شرهة للمياه"، وتحتاج إلى نسبة ري عالية، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعظم من خسائر المزارعين، لا سيما أن التشريع يقضي بفرض رسوم إضافية على استخدام المياه الجوفية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، ما يؤدي بالضرورة إلى قلة المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذلك تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ونص القانون أيضاً على أن "تحدد وزارة الري والموارد المائية المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنوياً".
