مجلس الوزراء المصري يقر طلبات استحواذ في قطاع الصحة
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، والتي تصل نسبة أسهم الاستحواذ فيها بعد التنفيذ إلى 10%، واستكمال دراسة باقي الطلبات المقدمة من القطاع للمجلس، والتي تزيد نسبة أسهم الاستحواذ فيها بعد التنفيذ على 10%.
وشهد الاجتماع الأسبوعي للمجلس استعراضاً للمقترحات المقدمة من وزارة الصحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي الحكومي، على أن تتولى اللجنة الوزارية المعنية وضع ضوابط عمليات الاستحواذ في الرعاية الصحية للقطاع الخاص، بعد مناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.
ويشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، على خلفية التكتلات الاحتكارية الخليجية في القطاع الطبي الخاص، في وقت يسعى فيه النظام المصري لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بصورة تدريجية، تحت مظلة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استحوذت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى في مصر، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، بخلاف سيطرة الشركة على سلسلتين من أكبر سلاسل معامل التحاليل، وهما "البرج" التي تضم 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجيا، ومعامل "المختبر" التي تضم 826 فرعاً في كافة المحافظات.
بدورها، استحوذت مجموعة علاج الطبية السعودية على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي، وابن سينا التخصصي، والأمل، والعروبة، بالإضافة إلى معامل "كايرو لاب" للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز "تكنو سكان" للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.
وكان عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، فريدي البياضي، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبد الغفار، لاستبيان موقف الحكومة من تزايد الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي، ومخاطر احتكار القطاع الخاص على الخدمات الطبية صحياً وأمنياً.
وحذر البياضي، في طلبه، من "زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص الذي أصبح جاذباً بشكل كبير للمستثمرين المصريين والعرب، نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات المصرية مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما ظهر جلياً إبان أزمة فيروس كورونا، واستغلال المستشفيات الخاصة للجائحة في جلب عوائد وأرباح خيالية من جيوب المواطنين".
