مجلس الوزراء المصري يقر زيادة رواتب كبار موظفي الدولة
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والذي نص على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يُستحق للموظف (العامل) في الجهاز الإداري بقيمة 8400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، وذلك بدءاً من أول يوليو/تموز 2021.
وحدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري بواقع 4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيهاً للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيهاً للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 جنيهاً للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
ويعتبر الموظفون الأعلى دخلاً في الجهاز الإداري للدولة هم الأكثر استفادة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور من ألفين جنيه إلى 2400 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، نتيجة التدرج في الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية، إذ تصل قيمة الزيادة على الراتب إلى 1400 جنيه للدرجة الممتازة، مقابل 400 جنيه فقط للدرجة الأدنى.
من جهتها، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في 1 يوليو/تموز المقبل.
ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، مع منح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2021، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
ولا تسري أحكام القانون على العاملين في الهيئات العامة والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات بنسبة أقل من 7%، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في القانون، والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.
ونص القانون كذلك على أنه اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021، يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، وذلك بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهاً للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهاً لدرجة مدير عام، و375 جنيهاً للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة.
وبلغت زيادة الأجور - متضمنة العلاوات - للعاملين في الجهاز الإداري نحو 37 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022، وسرعان ما صاحبها ارتفاع في أسعار بيع الوقود قبل بدء العام المالي، وإعلان الحكومة زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، لمواجهة الزيادة في النفقات بباب الأجور، في إطار تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة.
ويعد نحو 80% من القوى العاملة في مصر هم من العاملين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو 23.5 مليوناً مقابل 5 ملايين تقريباً في القطاع الحكومي، والذين لن يستفيدوا من قرار زيادة المرتبات في الجهاز الإداري للدولة، في وقت يعانون فيه من خفض في الرواتب، وتسريح من أعمالهم، على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا.
