مجلس الوزراء القطري يوافق على الموازنة العامة 2022
وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر في إقرارهما.
وأوضح بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أنه تم اقتراح مشروع الموازنة بالاعتماد على مجموعة من الأسس، منها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية 2022-2024.
وكذا تم التركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم (قطر 2022)، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 ورؤية قطر 2030.
وحققت الموازنة العامة لدولة قطر 2021، فائضاً بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز قدره 4.2 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وخلال الربع الثالث بلغت قيمة الفائض 900 مليون ريال، مقابل عجز بـ2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.
وسجلت ميزانية الدولة إيرادات بإجمالي 47 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 46.1 مليار ريال خلال الربع الثالث، ووصل متوسط سعر النفط في الميزانية إلى 73.2 دولارا أميركيا للبرميل، وفقا لبيان سابق لوزارة المالية.
وبلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات في الموازنة العامة والتي بدأ العمل بها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي 160.1 مليار ريال، وقد بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل،
وخصص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتشمل مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
