مجلس النواب يقر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 55 لسنة 2025 بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي، الهادف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، في ضوء موافقة المجلس الأخيرة على اتفاقية "حماية الاستثمارات السعودية في مصر"، التي تقضي بـ"منع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها في حالات الاضطراب".

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان أحمد فؤاد أباظة، إن تشكيل المجلس يمثل "خطوة تاريخية للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والسعودية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة"، مضيفاً أن المجلس يختص بـ"تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق قوله.

وذكر أباظة أن "المجلس معني بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة والرياض، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة المشاريع المشتركة"، مستطرداً بأن "المجلس معني أيضاً بتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وتابع أن مجلس التنسيق المصري – السعودي يستهدف "تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة، على أن يتولى رئاسته من الجانب المصري الرئيس السيسي، ومن الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ويتكوف ينكأ جراح أزمات مصر المعيشية للقبول بتهجير سكان غزة

ويضم المجلس في عضويته عدداً من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلاً واسعاً لممثلي القطاعات الحيوية. ويعقد المجلس اجتماعات دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون. وأضاف أباظة أن "تشكيل المجلس يتزامن مع تحديات إقليمية ودولية متزايدة، وهو ما يؤكد أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين، والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".

وشهدت مصر، مع تولي السيسي زمام الأمور في عام 2014، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، جرت العادة على مد أجلها عند كل استحقاق.
ومع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة في 2022 بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية لدى مصر إلى 10.3 مليارات دولار.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، وجه ولي العهد "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي بضخ استثمارات إجماليها خمسة مليارات دولار في مصر. ويركز الصندوق بشكل كبير على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.