مجلس النواب الليبي يؤجل اعتماد ميزانية الحكومة

مجلس النواب الليبي يؤجل اعتماد ميزانية الحكومة

24 مايو 2021
ضغوط ومساومات على حكومة الدبيبة لتمرير الموازنة (فرانس برس)
+ الخط -

أنهى مجلس النواب الليبي جلسته الخاصة باعتماد مقترح ميزانية الدولة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، باعتماد الباب الأول من الميزانية الخاصة بالمرتبات والتحفظ على باقي أبوابها، بحجة عدم تجاوب الحكومة مع ملاحظات المجلس، فيما كشف بعض النواب عن أسباب أخرى للتحفظ على مقترح الميزانية. 
وبحسب المتحدث الرسمي للمجلس عبد الله بليحق، فإن الجلسة شارك فيها أكثر من 100 نائب برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة. 
وأوضح بليحق، في تصريح وزعه على وسائل الإعلام، أن الجلسة خصصت لبندين: الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، والبند الثاني المناصب السيادية في الدولة، مشيرا إلى أن البند الثاني تم تأجيل النظر فيه إلى جلسة خاصة الأسبوع المقبل. 

وحول البند الأول، قال إن النواب أقروا الباب الأول من مقترح الميزانية الخاص بالمرتبات، شرط أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات المعلمين، وقانون الشرطة، وقانون الجامعات، وعددا من القوانين التي أصدرها مجلس النواب، فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات، منها مرتبات المتقاعدين، بالإضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرا. 
وبشأن بقية أبواب مقترح الميزانية، أوضح أن الجلسة قررت تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة على مقترح الميزانية، بحضور وزير المالية في الحكومة، للرد على ملاحظات النواب، وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي ما زالت قيد المداولة. 

أسباب أخرى
لكن تصريحات عدد من النواب كشفت عن أسباب أخرى عرقلت اعتماد مقترح الميزانية، من بينها عدم احتواء مقترح الميزانية على باب خاص بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 
وبالإضافة إلى عدم تجاوب الحكومة مع طلب مجلس النواب إلغاء باب الطوارئ من مقترح الميزانية، بحسب تصريحات لعضو مجلس النواب عز الدين قويرب، "كون مجلس النواب لديه القدرة حال حصول أي طارئ على اعتماد أي مبلغ تضعه الحكومة"، أكد أن مقترح الميزانية "لم يحمل بابا خاصا بالقيادة العامة للجيش، وهو ما أثار اعتراض البعض". 
وكان عضو مجلس النواب زياد دغيم قد عبر عن اعتقاده بأن مقترح الميزانية "لن يعتمد مطلقا"، من جانب مجلس النواب، معللا ذلك بأن الميزانية "أصبحت عنوانا لخلفيات صراع متعددة". 
وبمزيد من التوضيح، يشرح دغيم رأيه، خلال تصريحات صحافية الجمعة الماضية، بالقول إن "عدم اعتماد الميزانية راجع إلى قاعدة تعارض المصالح التي بدأت منذ اعتماد نتائج المسار السياسي الذي نتج عنه سلطة تنفيذية برئاسة المنفي والدبيبة"، مشيرا إلى أن ملفي الميزانية والمناصب السيادية باتا مرتبطين ببعضهما البعض. 

وكان رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد اقترح ميزانية تقدّر بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها وإرجاعها للحكومة، بسبب افتقارها للشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها لــ"الوضع المالي والاقتصادي للدولة"، وكذلك اعتماد الحكومة على قانون صادر عام 2016م عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق ) بشأن توزيع بعض بنود الميزانية "بينما ولاية المؤتمر انتهت في 2014م"، بحسب نص تقرير مجلس النواب.  
وفي الثاني من مايو/أيار الجاري، أعلن مجلس النواب استقباله لوفد وزاري من الحكومة، سلّمه متقرحا معدلا للميزانية بعد الضغط في بعض بنود النفقات، حيث بلغ حجم الميزانية المعدلة 93.8 مليار دينار ليبي.  
(الدولار=4.48 دينار ليبي)