مجلس الشورى القطري يقر الموازنة العامة لسنة 2022

مجلس الشورى القطري يقر الموازنة العامة لسنة 2022

22 نوفمبر 2021
طالب الأعضاء في مداخلاتهم، بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص (قنا)
+ الخط -

أقر مجلس الشورى القطري، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، ووافق على مشروع قانون باعتمادها. واستمع المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، إلى شرح بشأن الموازنة قدمه وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري. 
وأشار رئيس مجلس الشورى، حسن بن عبدالله الغانم، إلى أن الاقتصاد والموازنة العامة للدولة في وضع جيد، على الرغم من انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بوجه عام، لافتا إلى أن المؤشرات العالمية والتصنيفات الائتمانية الدولية للوضع المالي لدولة قطر جيدة جداً مما يعكس متانة القطاع الاقتصادي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح الغانم أن الموازنة ارتكزت على ضرورة الالتزام بالتخطيط السليم وفق رؤية بعيدة المدى، وترشيد الإنفاق الحكومي، مع الحرص على رفع كفاءة القطاع العام وتعزيز التنويع الاقتصادي، بالتزامن مع زيادة إنتاجية العمل وجودته في القطاع العام.
تمحورت مناقشات أعضاء المجلس حول الأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة، وفي مقدمتها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية (2022- 2024)، والتركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2022، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.

وطالب الأعضاء في مداخلاتهم، بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتعزيز شراكته مع القطاع الحكومي ودراسة الصعوبات التي يواجهها، مؤكدين على ضرورة ربط الموازنة بالأهداف والمبادرات الخاصة بخطط استراتيجية التنمية الوطنية  2018 /2022.
وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق الأسبوع الماضي، على  مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022، 
ويعتمد  مشروع الموازنة العامة على مجموعة من الأسس منها؛ اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية 2022-2024.
والتركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم (قطر 2022 ).
وحققت الموازنة العامة لدولة قطر لسنة 2021، فائضاً بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز قدره 4.2 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وخلال الربع الثالث بلغت قيمة الفائض 900 مليون ريال، مقابل عجز بـ2.7 مليار  ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.

المساهمون