مجلس الشورى القطري: ارتفاع الأسعار يهدد المستوى المعيشي
ناقش مجلس الشورى القطري، خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم الإثنين، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء.
وأوضح رئيس المجلس، حسن بن عبدالله الغانم، أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي، نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، وبحث حيثيات ارتفاع الأسعار للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة.
ولفت إلى أن "ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار"، مشددا على "ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية".
بدورها، قالت نائب رئيس مجلس الشورى، حمدة بنت حسن السليطي، إن النسبة التي وصل إليها التضخم كبيرة، تجاوزت 6% أخيرا، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%، "ما يستوجب دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين".
وأشارت السليطي إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار، مشددة في السياق ذاته على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، وأكدت "ضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها".
واعتبر أعضاء المجلس الغلاء والتضخم ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها، وأكدوا على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفتوا إلى أن "ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي للمواطنين"، وشددوا على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية، مع مراعاة سكن العائلات.
وقرر مجلس الشورى إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في المجلس لـ"دراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى المجلس".
وسجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في قطر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات، وتجاوز 6%، بينما زاد بنسبة 1.33% بالمقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليصل إلى 101.75 نقطة، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
ويضم المؤشر 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وسجلت أغلب المجموعات المكونة لمؤشر التضخم ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي، كان أبرزها في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.25%، وكذلك ارتفاعات بنسب مختلفة في مجموعات النقل، والغذاء والمشروبات، والأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى، والملابس والأحذية، المطاعم والفنادق، والتعليم، والاتصالات.
