مجلس الأمن يمنح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة أصولها المجمدة

17 يناير 2025
أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، 16 يناير 2025 (شارلي تريبالو/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وافق مجلس الأمن الدولي على منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة أصولها المجمدة منذ 2011، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الليبي وتحقيق عوائد مالية مستدامة دون رفع التجميد الكامل.
- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تطور أصول المؤسسة إلى 70 مليار دولار، مع تحديات في تحقيق عوائد مرتفعة بسبب استثمار الودائع في مصارف غير مُصنفة ائتمانيًا.
- التجميد الدولي منع استثمار الأسهم بشكل فعال، مما أثر سلبًا على العوائد، رغم تنوع المحفظة الاستثمارية للمؤسسة لضمان استدامة الاستثمارات.

وافق مجلس الأمن الدولي على منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة أصولها المجمدة لأول مرة منذ عام 2011، وذلك ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي وتمكين المؤسسة من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة من دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن المجلس.

وأكدت مصادر مسؤولة من الصندوق السيادي الليبي لـ"العربي الجديد" أن ليبيا تقدمت بطلب رفع التجميد منذ أكثر من عشر سنوات، بهدف إدارة الأموال المجمدة بفعالية وتحقيق عوائد مالية تُعزز الربحية وتُقلل من الخسائر المحتملة. وأوضحت المصادر أن المؤسسة الليبية للاستثمار لديها خطط طموحة لتحقيق عوائد مالية مستدامة، رغم العقبات المرتبطة بالتجميد الدولي.

يمثل القرار خطوة أولى نحو منح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة أصولها، مما يفتح الباب لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد. ومع ذلك، يبقى تحقيق الاستفادة الكاملة من الأصول مرهونًا بتخفيف القيود الدولية بشكل أكبر. ومنذ عشر سنوات، تسعى ليبيا للحصول على موافقة دولية لإدارة أصولها بكفاءة أكبر، حيث أكد مسؤولون من المؤسسة الليبية للاستثمار أهمية تحقيق عوائد مالية تُسهم في زيادة الربحية وتجنب الخسائر الناجمة عن التجميد الطويل.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تطور إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتي بلغت 70 مليار دولار مقارنة مع 68.8 مليار دولار عام 2022. إلا أن التقرير أشار إلى أن من التحديات البارزة تدني العائد من الاستثمارات، إذ بلغ إجمالي العائد العام 1.6 مليار دولار فقط في عام 2023. وأضاف إلى مخاطر استثمار الودائع استُثمرت الودائع في مصارف غير مُصنفة ائتمانيًا، مما يثير مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.

وحول صعوبات استثمار الأسهم أشار التقرير إلى أن التجميد المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي منع المؤسسة من استثمار الأسهم التي شهدت تراجعاً كبيراً في الأسواق، مما أثر سلباً على العوائد. وتشرف المؤسسة على أصول بقيمة 70 مليار دولار تُستثمر في محفظة متنوعة تشمل الأسهم، الودائع، والصناديق الاستثمارية. هذا التنوع في استراتيجيات الاستثمار يأتي في إطار سعي المؤسسة لضمان استدامة استثماراتها وتحقيق عوائد مالية إيجابية.

يُذكر أن هذه الأصول جُمّدت بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، في جزء من العقوبات الدولية المفروضة خلال الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. ورغم تنامي قيمة الأصول منذ ذلك الحين، إلا أن المؤسسة واجهت صعوبات كبيرة في استثمارها بكفاءة.