مجلس الأعمال القطري السعودي يبحث التكامل الاقتصادي بين البلدين

ناقش مجلس الأعمال القطري السعودي، الذي عقد اليوم الاثنين في مقرّ غرفة تجارة وصناعة قطر، فرص تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلاً عن تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الاعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة.

وأشار رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في المجلس، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال كلمته، إلى تطور العلاقات بين بلاده والسعودية، وذلك في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مؤكداً الاهتمام المشترك من رجال الأعمال القطريين على التوسع في الأسواق والمشاركة في المشاريع الواعدة في البلدين.

ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، معتبراً هذا التلاقي في الرؤى والأهداف يؤكّد أن الشراكة بين قطاعَي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل هو مسار استراتيجي مستدام يُسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة، تُحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصاً في القطاع الخاص.

وقال إنّ مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فحسب، بل هو أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقَين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحوّل الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، واعتبر عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال العام الجاري هو دليل على أهمية هذا المنبر الاقتصادي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس الأعمال القطري السعودي يبحث تسهيل إجراءات التبادل التجاري

توافق الرؤية المستقبلية

من جانبه، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، حمد بن علي الشويعر إنّ توافق الرؤى التنموية في البلدين قد أسهم في تسارعِ معدلات نموّ العلاقات الاقتصادية، وتحقيقِ نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال، إذ تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي القطري من 2.5 مليار ريال عام 2021 إلى 5.5 مليارات ريال عام 2024، كما ارتفع رصيد الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليارات ريال عام 2021 إلى 11.5 مليار ريال في 2024. وأشار إلى وجود فرص نوعيّة في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة، مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتطوير العقاري فضلاً عن أنشطة صناعية متنوعة. يشار إلى أن مجلس الأعمال القطري السعودي، عقد لقاء في الرياض خلال فبراير/شباط الماضي، وناقش سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأكد العمل على  إزالة العوائق التي تحد من سهولة تدفق السلع والبضائع بين البلدين.