مبيعات السيارات في المغرب تتراجع بعكس التوقعات

خالفت مبيعات السيارات في المغرب توقعات المهنيين في الأشهر الأخيرة، ما دفعهم إلى ترقب استمرار انخفاضها حتى نهاية العام في سياق متسم بانكماش الطلب الناجم عن الصعوبات التي فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا. وكان المهنيون في الجمعية المغربية لمستوردي السيارات، توقعوا تحقيق نمو في العام الحالي بنسبة 10 في المائة، غير أن اتجاه السوق خيب آمالهم.

وهبطت مبيعات السيارات الجديدة في الأشهر السبعة الأولى إلى 95544 ألف وحدة، بتراجع 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وساهمت الحرب في أوكرانيا في تفاقم أزمة الإمدادات في بعض مكونات صناعة السيارات، غير أن عاملا آخر له علاقة بالتضخم كان حاسماً في الوضعية الحالية، إذ من المنتظر أن يصل التضخم في البلاد في نهاية العام إلى 5.3 في المائة، ما يعمّق تراجع الطلب والاستهلاك بشكل عام.

وأشار محمد إد رشيد، الفاعل في القطاع السياحي، إلى أن العديد من وكالات السفر ووكالات تأجير السيارات بالمغرب لم ترق مشترياتها إلى المستوى الذي كانت عليه في فترة ما قبل الحرب.

وأضاف لـ "العربي الجديد" أن العديد من الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات للأسر في فترة العطل الصيفية مثلا، لم تتمكن من دعم أسطولها بسيارات جديدة بسبب عدم التمكن من توفير الأكلاف، لا بل إن هناك شركات أفلست في سياق توقف نشاطها في فترة الجائحة.

ورأى محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديث مع "العربي الجديد" أن العديد من الأسر كانت تعول على القروض التي تحصل عليها من مؤسسات الائتمان، من أجل شراء السيارات، غير أن ارتفاع القروض صعبة الاسترداد قد يدفع إلى تقليص حجم القروض الموجهة لشراء السيارات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: ضغط نفقات الموظفين وتقليص الدعم

ولفتت مصادر من المستوردين في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا، أفضتا إلى ارتفاع أسعار مكونات السيارات، ما انعكس على السعر النهائي في سوق التجزئة في المغرب في سياق ارتفاع التضخم الذي وصل في شهر يونيو/ حزيران إلى 7.2 في المائة.

ورأت أن أسعار الألومنيوم والحديد والمكونات الإلكترونية ارتفعت في الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه لم تعد خطوط الإنتاج العالمية للاشتغال بكامل طاقتها بعد الأزمة الصحية. وتوقعت المصادر انخفاض الأسعار في المستقبل، غير أن ذلك لن يفضي إلى عودتها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الصحية، حيث سيستدعي ذلك مرور فترة طويلة قبل أن يهدأ التوتر حول الأسعار خاصة في سياق توقع أن يصبح التضخم هيكليا في العالم.