مبادرات ألمانية لتطويق أزمة الغاز ومواجهة نقص الإمدادات الروسية
مبادرات ألمانية لتطويق أزمة الغاز ومواجهة نقص الإمدادات الروسية
يتزايد القلق في ألمانيا على وضع الطاقة في الشتاء في ظل تراجع إمدادات الغاز الروسية، في الوقت الذي بدأ فيه بعض السياسيين طرح أفكار للحل وإيجاد بدائل تمنع سيناريو تقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الموقف من حربه على أوكرانيا مقابل استمرار الإمدادات.
يأتي ذلك، على وقع تصريحات للرئيس الألماني فرانك فالترشتاينماير، أمس الأحد، أكد فيها أهمية التفكير في سبل تسهيل معيشة المواطنين والقدرة على دفع فواتير التدفئة.
ويزداد الوضع خطورة مع خفض روسيا ضخ الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1، أهم ممر للغاز إلى أوروبا، والشكوك في خنق التوريد نهائيا بعد عملية الصيانة للمقررة اعتبارا من 11 يوليو/تموز الحالي.
من جانبه، قال رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفرد فيبر إنه من الخطأ مقابلة بوتين بالاسترضاء، وهو الذي يستخدم الغاز كسلاح.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل"، الأحد، أن أوروبا بحاجة ماسة إلى قرارات بشأن التضامن الملزم في مجال الطاقة، ووضع آلية لكيفية التعامل مع الغاز الموجود في منشآت التخزين.
ودعا فيبر الاتحاد الأوروبي لعقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي خلال يوليو/تموز الحالي لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الملزمة للتوزيع العادل للغاز، وضمان إدارة مرافق تخزين الغاز الأوروبية بشكل مشترك.
ودعا فيبر الاتحاد الأوروبي لإتمام صفقات الغاز بشكل جماعي وليس بشكل منفرد، منتقدا في هذا الإطار الزيارة المنفصلة التي قام بها وزراء ألمان وفرنسيون ونمساويون إلى قطر لتوقيع عقود للغاز بشكل منفصل.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تمويل مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة تناسب أوضاع الدول المختلفة.
وتتجه الحكومة الألمانية لحماية المستهلكين عبر دعم الشركات المستوردة للغاز لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان عدم تضرر الإمدادات في ظل معاناة الشركات من أزمات تهددها بالإفلاس، من بينها شركة يونيبور، أحد أهم موردي الغاز في البلاد.
من جانبه، قال وزير الإقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن التوجه لإصلاح قانون أمن الطاقة، يستهدف توزيع عبء السعر بشكل أكثر توازنا وإنصافا بين المستهلكين، ويستفيد مستوردو الغاز من التعويضات.
ويسمح القانون الحالي للشركات بتعديل الأسعار، على أن تكون وكالة الطاقة الفيدرالية قد حددت رسميا حدوث انخفاض كبير في واردات الغاز، وهو ما لم يحصل بعد. واذا تم تفعيل الآلية، فإنه يمكن للموردين تمرير تكاليفهم الإضافية الحالية لعملائهم في غضون فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيكون له عواقب مختلفة على العملاء.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال، ياسمين فهيمي، إن هناك سعيا لوضع حد أقصى لأسعار الطاقة، ومن ضمن المقترحات تحديد سقف استهلاك لكل شخص من الكهرباء والغاز.
وأشارت في لقاء مع صحيفة "بيلد"، الأحد، إلى أن ذلك لن يكون حافزا لتوفير الطاقة وحسب، بل سيكون أيضا مصدر ارتياح كبير خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض.
ووفقا لدراسة حديثة لمعهد الاقتصاد الألماني "في كولن"، فإن الأسر الألمانية تنفق جزءاً متزايداً من دخلها على الطاقة، وأن الأسعار المرتفعة باتت تشكل عبئا على الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة الوسطى أيضا.
وأوصى المعهد بتقديم إعانات دعم للأسر لتأمين الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي، بينها بدل تكلفة التدفئة.
