مباحثات بين المغرب ومصر لإعادة التوازن للتبادل التجاري

انكبّ المغرب ومصر على بحث سُبل تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، بعد الخلاف الذي ثار في الفترة الأخيرة، وأفضى إلى تعثر المبادلات التجارية. واستقبل وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزُّور، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية المغربية عمر حجيرة، في الرباط، الخميس، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.

وصرّح مزُّور، بعد الاجتماع، بأنه جرى استحضار بيانات المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، وكيفية تجاوز الخلل المسجل في الميزان التجاري. وأفاد بأنه جرى الانكباب على سبل تحقيق التوازن في المبادلات التجارية، مؤكداً أنّ وفداً من المصدّرين المغاربة سيحلّ بمصر في الأسابيع المقبلة. وشدد على ضرورة تعزيز صادرات السيارات المصنعة بالمغرب، التي يقول الوزير إنها سجّلت تراجعاً في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنّ الأمر لن يقتصر على السيارات، بل سيمتدّ إلى تعزيز صادرات مغربية أخرى إلى مصر.

من جانبه، أكد الخطيب أنّ المباحثات تناولت تعزيز التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، عبر تدابير ستُجرى متابعتها بشكل دوري مع فرق العمل، مشدداً على أنّ المباحثات التي جرت "تفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين". ويأتي التشديد على التوازن بعد تقارير في الفترة الأخيرة تناولت تدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته مع مصر، حيث قفز العجز إلى 970 مليون دولار في 2022، بعدما كان في حدود 280 مليون دولار في 2008.

ويخضع جزء من المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير، التي وُقِّعَت بين المغرب وتونس ومصر والأردن، في 25 فبراير/ شباط عام 2004 في الرباط، ودخلت حيز التطبيق في يوليو/ تموز عام 2006، بعد تصديق البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تُفعَّل إلا في الربع الأول من عام 2007.

واعتبر الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، أنه من الطبيعي بروز مشكلات مرتبطة بتطبيق الاتفاقيات بين المغرب ومصر. وأكد، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ثمة آليات تُتيح تجاوز المشكلات بين البلدين اللذين يرتبطان بعدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية.

أسواق

التحديثات الحية

ارتباك تجاري بين المغرب ومصر... ومحاولات لحل الأزمة

اتفاق على زيادة صادرات السيارات المغربية إلى مصر

حصل المغرب على التزام من مصر بزيادة قيمة صادرات المملكة إلى مصر، إذ جرى التأكيد بشكل خاص على السيارات المصنعة بالمملكة، بهدف معالجة العجز التجاري بين البلدين. وكشفت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها الجمعة أنه جرى اتفاق بين الجانبين المصري والمغربي على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها.

وأُكِّدَ كذلك أنّه جرى الاتفاق على بذل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية، خاصة من السيارات.
 وشدّد الطرفان على تخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية. وتم التأكيد، خلال مباحثات أمس الخميس، على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، على تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وعلى رأسها صادرات السيارات المغربية. وشدد عمر حجيرة على ضرورة تعزيز صادرات السيارات المصنعة بالمغرب، التي يقول الوزير إنها سجلت تراجعاً في الآونة الأخيرة، موضحاً أنّ الأمر لن يقتصر على السيارات، بل سيمتد إلى تعزيز صادرات مغربية أخرى إلى مصر. 

واتفق الطرفان، بحسب البيان الصادر الجمعة، على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بمصر في إبريل/ نيسان 2025. واتفقا على تفعيل والتحضير لانعقاد اللجنة المشتكة، مع العمل على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
وعقدت مباحثات الخميس، بعدما اشتكى مصدّرون مصريون من منع دخول صادراتهم إلى السوق المغربية، فيما اعتبر مصدّرون مغاربة أنّ ذلك جاء بعد عراقيل تنصبها مصر أمام صادرات مغربية، خاصة السيارات رغم مراعاتها لمعايير وقواعد المنشأ التي تفرضها اتفاقية أكادير. وليست تلك المرة الأولى التي يشتكي فيها الطرف المغربي من عراقيل مصرية لكبح صادرات السيارات. فقد اشتكى قبل أربعة أعوام، من أنّ السيارات المصنَّعة في المغرب تواجه عراقيل عند تصديرها إلى مصر، حيث يفرض الجانب المصري شروطاً لدخولها رغم استيفائها المتطلبات التي تنص عليها اتفاقية أكادير.

وفي تلك الفترة، عمد المغرب، قبل معالجة الخلاف، إلى تشديد المراقبة على الصادرات المصرية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي، اكتشاف لجوء مصدّرين من مصر إلى استيراد سلع من الصين، وتصديرها إلى المغرب، للاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها اتفاقية أكادير.