مباحثات بين المغرب وصندوق النقد الدولي حول خط سيولة
مباحثات بين المغرب وصندوق النقد الدولي حول خط سيولة
قال صندوق النقد الدولي إن المشاورات جارية مع المغرب من أجل تمكينه من خط سيولة جديد لدعم ماليته.
وأضاف رئيس بعثة الصندوق لدى المغرب روبيرتو كارديلي في مؤتمر صحافي بالرباط، اليوم الخميس، إن تلك المباحثات الجارية تهم خط سيولة أعلى من الخط الذي استفاد منه المغرب في السابق.
ويؤكد حديث كارديلي ما صرح به محافظ البنك المركزي في الفترة الأخيرة، عندما أكد أن هناك مباحثات مع صندوق النقد من أجل الحصول على خط وقاية وسيولة مرن، وهو خط أعلى مقارنة بالخط السابق.
وشدد كارديلي على أن الخط الجديد الذي يوصف بالمر، يمنح للدول التي تتوفر على إطار اقتصادي قوي، مؤكدا أنه غير مرتبط بشروط، إلا ما كان مثلا الخروج من اللائحة الرمادية لغسل الأموال والتوفر على رؤية على مدى سنوات في ما يتصل بسياسة الإنفاق الموازنة.
ويراقب المغرب التطورات الجارية على الصعيد الدولي، قبل اللجوء إلى الاستدانة من السوق، حيث ينتظر أن يبحث عن عدة روافد من أجل ذلك.
وينتظر أن تصل مديونية الخزانة في العام الحالي إلى 70.1% من الناتج الداخلي الخام في العام الحالي، حسب بنك المغرب.
وسترتفع نسبة المديونية الخارجية ضمن تلك المديونية كي تصل إلى 16.2% من الناتج الداخلي الخام، بعدما كانت في حدود 15.9% في العام الماضي.
وشرع المغرب في جس نبض السوق الدولية من أجل رؤية ما إذا كان جيدا في الظروف الحالية اللجوء للاستدانة من السوق الدولية، حسب ما يتضح من المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ البنك المركزي، الثلاثاء، في الرباط.
وقال محافظ البنك المركزي إنه تم الشروع في المحادثات مع بنوك الاستشارة من أجل النظر في إمكانية اللجوء إلى طرح سندات في السوق الدولية، حيث ينصب الأمر على شروط السوق ومنحة المخاطر في الظرفية الحالية.
ويعود قرار الاستدانة من السوق الدولية للحكومة تبعا للشروط التي ستسود في السوق الدولية في الفترة المقبلة، علما أن عجز الموازنة ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى 6.3%، حسب بنك المغرب.
ويراهن المغرب على اقتراض 4 مليارات دولار عبر الاستدانة الخارجية، غير أن ذلك لن يأتي كله عبر طرح سندات في السوق الدولية.
وكان محافظ البنك المركزي قد أكد أن نصف ذلك المبلغ سيأتي عبر المانحين في إطار المؤسسات المتعددة الأطراف، حيث تحدث عن البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وأضاف أنه بالإضافة إلى الاستدانة سيعمد في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى سداد مبلغ مهم في إطار المديونية الخارجية.
