مباحثات أردنية عراقية لإنجاز المدينة الاقتصادية وأنبوب النفط المشترك
انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأربعاء، اجتماعات متابعة وتنسيق آلية التعاون الثلاثيّ التي تجمع الأردن مع مصر والعراق، على المستوى الوزاري القطاعي المشترك استمرارًا لسلسلة من الاجتماعات السابقة التي استضافتها الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وفق بيان حكومي اليوم إن "الاجتماعات تبحث عددا من المشاريع المشتركة ومنها المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، والتوسع في مشاريع أخرى".
بدوره قال رئيس الوفد العراقي، وزير التخطيط خالد النجم، إن حكومة بلاده استلمت عروضا تجارية لمد خط أنبوب النفط الواصل بين البصرة ومدينة العقبة"
ولفت إلى أن "هناك تركيزا على الربط الكهربائي بين الأردن والعراق"، مضيفا أن "الإطار الزمني لجميع المشاريع المتفق عليها محكوم بالظروف الصحية العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19"
ويشارك في الاجتماعات وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والكهرباء والبترول والأشغال العامة والإسكان والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل للبلدان الثلاثة، والسفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، وسفيرا العراق ومصر في عمّان وعدد من المسؤولين.
وبحث الاجتماع الثلاثي، التعاون في مجالات التكامل الصناعي والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية والتعاون في مجال القوى العاملة ومشروع المدينة الاقتصادية.
ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن نحو مليار دولار من خلال 499 شركة تعمل في مجالات الخدمات والاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والمال والمصارف.
وجرى الاتفاق على استئناف ضخ الغاز للأردن؛ مما يزيد كميات الضخ التجريبي ليكون بمعدل نحو نصف استهلاك الأردن خلال عام.
وتقدر حاجة الأردن للغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.
بدوره، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأربعاء، على أن الأردن ينظر باهتمام لتنفيذ المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي ومنها على وجه الخصوص المدينة الاقتصادية على حدود البلدين وتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائي
كما أكد الخصاونة خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، على أهمية الآلية الثلاثية التي تعود بالنفع والفائدة على البلدان الثلاثة وشعوبها وتؤسس لتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري وفي مجالات النفط والغاز والنقل والإنشاءات، مؤكدا أن هذه الآلية تسير بالتوازي مع الآليات الثنائية للتعاون العربي المشترك.
