أعلنت وزارة المالية في الحكومة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أنها ستصرف دفعة مالية من مستحقات موظفيها المحتجزة نتيجة الأزمة المالية.

وتحتجز وزارة المالية في غزة نحو مليار دولار، وفق تقديرات سابقة، هي حصيلة مستحقات نحو 45 ألف موظف يتلقون الحد الأدنى شهريا من رواتبهم وتحول البقية لما بات يعرف بمستحقات الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان وصل "العربي الجديد"  إنها ستصرف دفعة نقدية من مستحقات الموظفين، بقيمة (430 شيقلا)، بواقع (100 دولار+ 100شيقل)، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام عبر كافة فروع بنك البريد.

وذكرت الوزارة أنها "لن تتوانى في بذل الجهود لتحسين الواقع المالي كلما سمحت الظروف، رغم التحديات التي نمر بها من حالة عدم استقرار في الإيرادات وزيادة النفقات في ظل جائحة كورونا".

وتباين تفاعل الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاعلان، واعتبر الموظفون الأمر فرصة نادرة تعينهم على ظروف الحياة القاسية.

وربط آخرون الأمر بقرب انطلاق قطار الانتخابات في الساحة الفلسطينية وحاجة الفصائل وخاصة حركتي حماس وفتح لتخفيف الاحتقان الداخلي ضدهما.