مالطا تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر

أشاد وزير المالية والعمل في مالطا كلايد كاروانا بعلاقات التعاون الثنائي بين بلاده وقطر، لافتا إلى أن مالطا تسعى إلى "تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات، ومن بينها المجالات الاقتصادية والتجارية".

ودعا كاروانا، خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري، رجال الأعمال القطريين إلى التعرف على مناخ الاستثمار في بلاده، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المجدية التي يمكن للمستثمرين القطريين توجيه استثماراتهم إليها، وفقا لبيان أصدرته غرفة قطر اليوم الاثنين.

من جانبه، أكد الكواري "أهمية تعزيز التقارب بين قطاعات الأعمال والتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر ومالطا، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري"، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين "ما يزال دون مستوى الطموحات"، إذ بلغ نحو 113 مليون ريال (30 مليون دولار) في عام 2020.

وأعرب عن ترحيب غرفة قطر بالشركات المالطية التي ترغب في دخول السوق القطري، كما أكد أن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مالطا.

أسواق

التحديثات الحية

غرفة قطر: تعزيز التبادل التجاري يدعم تحقيق السوق الإسلامية المشتركة

وناقش الطرفان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، فضلا عن استعراض إمكانية إقامة تحالفات استثمارية بين الشركات القطرية والمالطية.

في السياق، اجتمع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، اليوم، مع وزير المالية والعمل في مالطا كلايد كاروانا وإيفاريست بارتولو، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي، اللذين يزوران الدوحة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض أهم التطورات المالية والاستثمارية والاقتصادية وسبل تعزيزها.

وترتبط قطر ومالطا بعدد من الاتفاقيات وقعتها حكومتا البلدين في الدوحة خلال أغسطس/ آب عام  2009، وشملت التعاون في مجالات متنوعة، من بينها اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وأخرى للنقل الجوي.

وفي إبريل/ نيسان عام 2010، وقعت اتفاقيتان للتعاون الاقتصادي والفني، وإنشاء مجلس رجال أعمال بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة مالطا وغيرهما.